تحرك رقابي جديد برز في القطاع المالي بالإمارات، بعد إجراءات طالت إحدى شركات الصرافة المعروفة في السوق.
ووفق ما أُعلن رسميًا، جاءت الخطوة عقب مراجعات ميدانية وتدقيق امتد لعمليات الشركة وسياساتها الداخلية.
وكشفت نتائج التفتيش التي أجراها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إخفاق في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى جوانب متصلة بالعقوبات.
وبناء على ذلك، فرض المصرف المركزي غرامة مالية على شركة الصرافة بلغت 10.7 مليون درهم، مستندًا إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور التنظيمي والرقابي للمصرف المركزي، لضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها للقوانين الإماراتية والأنظمة والمعايير المعتمدة.
وتهدف هذه الخطوات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الصرافة، وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
