فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ بداية الثمانينيات وخلال جميع الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، حيث شملت العقوبات مجالات عدة أهمها الصادرات النفطية والمبادلات التجارية وتجميد الأصول والتحويلات المالية وحظر السفر والمجال العسكري والاستثمار.
ونظرًا لهذه الاضطرابات الخانقة، سعت إيران للبحث عن شركاء وحلفاء جدد، وكان أهمهم روسيا التي استفادت بشكل كبير من هذه التوترات، لا سيما على الصعيد العسكري، فقد وصل حجم المشتريات الإيرانية من السلاح الروسي منذ 1991 وحتى 2015 نحو 304 مليارات دولار، في حين تتحدث أرقام عن أن حجم التبادل التجاري بينهما سوف يصل إلى 70 مليار دولار سنويًا.
من جهة أخرى، سعت إيران إلى تقوية علاقتها مع الصين، حيث وصلت المبادلات التجارية بينهما إلى 50 مليار دولار في سنة من السنوات. ومع ذلك، شهد الاقتصاد الإيراني انهيارات متتالية، خاصةً فيما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية وأعداد المستثمرين الأجانب في البلاد.
في الأعوام الأخيرة، أدمنت إدارة ترامب استخدام هذه الأداة، فما بين قرارات الرفع والفرض، تصاعدت التوترات بين البلدين، وازدادت اللهجة شدةً وخشونةً، بسبب قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم وتجاوز الحد المتفق عليه في اتفاقية برنامجها النووي عام 2015. يضاف إلى ذلك عقوبات دبلوماسية على الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين بسبب هجوم طهران على طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
ومن أجل التعرف بشكل تفصيلي وسريع على تاريخ العقوبات الأمريكية والأممية والأوروبية، نستعرض في هذا التسلسل الزمني أشكال هذه العقوبات وأسبابها.
1979
فُرِضت العقوبات الأمريكية لأول مرة في هذا العام، فقد تم حظر الواردات الإيرانية وتجميد 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية بعد أن اقتحم الطلاب الإيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 من الدبلوماسيين كرهائن لمدة 444 يومًا، ردًا على استضافة الإدارة الأمريكية للشاه محمد رضا شاه بهلوي، في أراضيها بعد أن أُجِبر تحت ضغط الشارع على مغادرة إيران.
1984
صنفت وزارة الخارجية الأمريكية إيران كدولة داعمة للإرهاب، وقررت تشديد العقوبات عليها ومنع بيع الأسلحة إليها، وحظرت إعطاءها قروضًا مالية أو أن تكون وسيطًا في تحويل أموال منها أو إليها، كما فرضت حظرًا شاملًا على التبادل التجاري، بعد اتهامها بالتورط في تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.
1992
أقر الكونغرس الأمريكي قانون حظر انتشار الأسلحة وأعلن أنه “من سياسة الولايات المتحدة معارضة أي نقل للسلع أو التكنولوجيا إلى العراق أو إيران”، حتى لا تمتلك هذه البلدان أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو حتى تقليدية.
1996
أقر الكونغرس الأمريكي قانون العقوبات الإيراني الليبي، والمعروف لاحقًا باسم قانون العقوبات الإيراني، بهدف حظر تصدير معدات الطيران إلى إيران، وفرض عقوبات اقتصادية على الشركات التي تتعامل مع إيران وليبيا، لا سيما تلك التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويًا في قطاع النفط والغاز الإيراني. ومع ذلك، لم تنجح أمريكا في تطبيق العقوبات بعد احتجاج الدول الأوروبية.
1997
أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أوامر تنفيذية بحظر تصدير جميع السلع والخدمات من الولايات المتحدة إلى إيران أو من إيران إلى الولايات المتحدة. كما فرضت واشنطن عقوبات على 3 بنوك إيرانية، وأطلقت عبارة “ناشر أسلحة الدمار الشامل” على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية إلى قائمتها السوداء. كما حددت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، مما يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأمريكي.
2007
فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أفراد وشركات ذات علاقة بالبرنامج النووي، وتضمن ذلك تجميد أصول 28 فردًا وشركةً لها علاقة بالعمل النووي أو برنامج الصواريخ.
2008
ازدادت القيود المالية على مسؤولين إيرانيين وشركات تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على تطوير برنامجها النووي، وتبعتها قيود على السفر للأفراد والشركات، ووسعت دائرة الحظر الجزئي على الاتجار في مواد لها استخدامات مدنية وعسكرية معًا لتغطي جميع المبيعات لمثل هذه التقنيات إلى إيران.
2010
تبنى مجلس الأمن الدولي قانون العقوبات الإيراني الذي أقره سابقًا عام 2010 ويهدف إلى منع إيران من إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية وحظر نقل أنظمة الأسلحة الرئيسية إليها، كما يشمل ذلك منع الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وقطع العلاقات مع البنوك الأجنبية التي تتعامل مع البنوك الإيرانية.
2011
أقر الكونغرس الأمريكي تشريعات تسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني وهددت بمعاقبة بنوك دول أخرى إذا لم تخفض وارداتها للنفط الإيراني في غضون ستة أشهر.
2012
وافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الإيراني، مانعًا شراء أو نقل البترول الإيراني من أوروبا أو بالمرور عبرها حتى، مما أدى إلى خسارة السوق الإيرانية نحو 25% من صادرات النفط الإيرانية تقريبًا. امتدت هذه العقوبات إلى قطاع التكنولوجيا والصناعات البتروكيماوية والاتصالات، وذلك لدوافع وأسباب متعلقة بحقوق الإنسان.
2013
تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية. كما أدرجت واشنطن على قوائم عقوباتها كبار منتجي الإلكترونيات في إيران وشركات الإنترنت الحكومية، وكذلك سلطة البث التليفزيوني التابعة للحكومة في طهران.
2015
وقعت إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). بموجب هذه الاتفاقية، تحد إيران من نشاطات برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والأممية والأوروبية. وبمجرد تلبية إيران الشروط المحددة في الصفقة، رُفعت العقوبات التي لها علاقة بتصدير واستيراد الأسلحة مقابل منعها تطوير صواريخ نووية.
2016
بعد رفع العقوبات وإلغاء الحظر الذي منع التعامل مع الإيرانيين في قطاعات اقتصادية مختلفة بينها البنوك والتأمين والنفط والغاز والبتروكيماويات والنقل البحري والموانئ وتجارة الذهب والسيارات، عاد الكونغرس الأمريكي لإقرار تمديد قانون العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات وذلك بعد التصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم إيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2017
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة، ردًا على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، وازدادت الأمور تعقيدًا حين انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 ومنع التعامل مع مصارفها أو بنوكها وكل ما يتعلق بعملتها المحلية. كما شملت العقوبات أيضًا الذهب والمعادن الثمينة والمشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون لإيران وشراء أو تخزين أو نقل الجرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة، بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية، وشملت أيضًا صناعة السيارات وعقوبات على شراء وبيع الدولار الأمريكي من حكومة إيران.
2018
أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات مالية على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية. تبع هذا القرار عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات على صلة بإيران، واستهدفت العقوبات الجديدة وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها في إيران، منها سجن إيفين في طهران. واستهدفت العقوبات التي أعلنتها الخزانة الأمريكية جماعة أنصار حزب الله ومجموعة هانيستا للبرمجة لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن الحكومة الإيرانية.
2019
شهد هذا العام تدهورًا حادًا في العلاقات، وزاد التوتر بين البلدين منذ مايو/أيار عندما أمرت واشنطن دول العالم بوقف استيراد النفط الإيراني. ما أدى إلى اشتداد العقوبات على طهران، وكان منها تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وحرمان الزعيم الأعلى ومكتبه والمقربين منه ومن مكتبه من الوصول إلى موارد مالية أساسية. العقوبات ستطال أيضًا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فضلاً عن 8 من كبار قادة الحرس الثوري. وبررت أمريكا هذه السياسة على أنها رد قوي ومناسب على تصرفات إيران الاستفزازية المتزايدة، مثل هجوم طهران على ناقلات نفط في الخليج، وتشجيعها حلفائها في اليمن على مهاجمة أهداف سعودية، كما تدعي واشنطن.
*نون بوست
