جدد البرلمان اليمني، الأحد، مطالبه للحكومة الشرعية بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفثس حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، ويتقيد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وجاءت مطالبات البرلمان بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة وسط سخط شعبي من تحول جريفيث الى وكيل لمليشيا الحوثي.
ورعم المطالبة برحيل المبعوث الاممي الى اليمني مارتن غريفثس إلا أن مجلس الأمن تحت الضغط البريطاني يحاول تجاهل مطالبات البرلمان اليمني عبر تقديم دعمه الكامل للمبعوث الاممي.
وقالت قناة “العربية” أنها حصلت على مسودة البيان الصحافي المرتقب لمجلس الأمن الذي خطته بريطانيا ووضعته تحت الإجراء الصامت، الأحد، وجاء فيه تأكيد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفثس.
كما ناشد الأعضاء الأطراف بالانخراط البنّاء والمستمر مع المبعوث الخاص.
وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن ينظرون بعين إيجابية إلى التقدم الأولي الذي أحرزته الأطراف نحو تطبيق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.
كذلك، جدد أعضاء مجلس الأمن مناشدتهم الأطراف للاستمرار في التطبيق الأوسع لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك إظهار الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
“فرصة أخيرة”
ومن المفترض أن تصل مساعدة غوتيريس إلى الرياض، الاثنين، وتبحث مع الرئيس هادي التطورات اليمنية والأزمة مع غريفثس.
أما اللقاءات التي ستجريها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، فستركز على مناقشة التجاوزات التي تتهم الشرعية اليمنية غريفثس بارتكابها، ومراجعتها، وأيضا ستحاول الحصول على ضمانات من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات.
وكان غريفثس قد مُنح فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد.
*عدن نيوز+العربية نت
