بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء إجراءات لمحاكمة أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع البرلمان في مدينة سيئون بحضرموت.
وقالت مصادر مطلعة أنه وبحسب مذكرة وجهتها النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين الى رئيس جهاز الأمن السياسي بتاريخ الـ16 من أبريل الجاري اعتبرت حضور جلسة البرلمان في سيئون “جريمة ومساس بسلامة واستقلال أراضي الجمهورية وتخابر وإعانة عدو وجرائم أخرى”.
واستندت النيابة الى بلاغ تقدم به المحامي عبد الوهاب الخيل طالب فيه بتحريك الدعاوى الجزائية ضد الأعضاء بتهمة خرق دستور الجمهورية اليمنية والخيانة العظمى.
ووجهت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة المليشيا بحجز أموالهم تمهيداً لمصادرتها كون تلك الجرائم جنائية.
ووجهت النيابة رئيس جهاز الأمن السياسي بـ”سرعة إعداد ملفات محاضر وجمع استدلالات للمذكورين (الأعضاء المشاركون في جلسة سيئون) وإحالتها الى النيابة ليتسنى استكمال الإجراءات”.
يذكر أن البرلمان اليمني انعقد في دورة استثنائية دعا اليها الرئيس عبدربه منصور هادي منتصف الشهر الجاري لأول مرة منذ نحو خمس سنوات.
