دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، منظمة العمل الدولية والمانحين لتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق، وتفعيل خطة تشغيل الشباب كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه التنمية بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.
جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي القتها في الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة .
وأكدت الكمال، أهمية دعوتها لمنظمة العمل الدولية والمانحين، كونها تأتي في ظل تفاقم أوضاع سوق العمل في اليمن، وتراجع الاستثمارات الخاصة والحكومية وارتفاع معدلات البطالة.
وقالت: “لا يمكن السيطرة على البطالة والحد من الإرهاب دون توفير فرص كافية لتشغيل الشباب، بالإضافة إلى برامج لخلق فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين واللاجئين في المخيمات وأن الحكومة أعدت مشروع قانون للعمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال ومنظمة العمل الدولية يتوافق مع معايير العمل الدولية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة”.
وذكرت أن مؤتمر العمل العربي ينعقد في ظل ظروف صعبة لازالت تواجه اليمنيين بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي والاستيلاء على السلطة، حيث أدى الانقلاب واستمرار الحرب إلى انعكاسات سلبية على التنمية وسوق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي وتعطل الأنشطة الاقتصادية ودُمرت البنية التحتية، وبالمحصلة النهائية تزايدت معاناة الفقراء وارتفعت معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85% في عام 2018م، وأصبح أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية منهم 10 مليون طفل.
وأشارت إلى أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وبفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة وبدعم من التحالف العربي لتحسين معدل النمو الاقتصادي يشهد العام الجاري 2019م، استقراراً نسبياً في الأوضاع الاقتصادية واستقراراً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال بعد أن شهد تدهوراً غير مسبوقاً.
ولفتت إلى مساعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وقرارها زيادة المرتبات بنسبة 30% لكافة موظفي الجهاز الحكومي والعسكري والمتقاعدين، والتي ساهمت هذه الخطوة في تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة التزايد المستمر في تكاليف المعيشة بسبب استمرار الحرب في اليمن وتفاقم تداعياتها على فئات سكانية واسعة.
وقالت الوزيرة الكمال: “إن الحكومة أقرت موازنة عام 2019م، مع استئناف تصدير النفط وتحسين الموارد المالية، وهو ما سيؤدي لاستمرار صرف مرتبات موظفي الدولة في معظم المحافظات المحررة وغير المحررة بالرغم من سيطرة الانقلابيين على الموارد وعدم توريدها إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت ” كما تقوم الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف وشركاء محليين بتوزيع المساعدات النقدية لنحو مليون و500 ألف شخص في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية، كما تعطلت كل جهود الحكومة مع انسحاب المانحين وإعادة ترتيب أولوياتهم والتركيز باتجاه المساعدات الإنسانية، وذلك بالرغم من حرص الحكومة على معالجة إشكالية البطالة المتفاقمة والمتراكمة منذ سنوات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر “.
وأكدت أن الحكومة لا زالت تبذل جهوداً كبيرة مع المانحين لإعادة استئناف تنفيذ المشاريع التنموية إلى جانب المساعدات الإنسانية بهدف تنشيط الاقتصاد وسوق العمل وخلق فرص عمل وتحسين سُبل العيش الكريم، وأوضحت أن الحكومة تمكنت من تنفيذ مشروع تعزيز الصمود الريفي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أربع محافظات هي لحج، الحديدة، أبين وحجة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 8 آلاف شخص، ولكن هذه البرامج تظل محدودة الأثر وغير كافية لامتصاص البطالة.
وذكرت أن الحكومة قد وضعت قبل اندلاع الحرب سياسات لتعزيز القطاع البحري وقطاع النقل لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ونمو العمالة ومعالجة مشكلة البطالة، وأكدت الاتفاق مع تقرير منظمة العمل العربية على أهمية التركيز على تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل في البلدان العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية وبين أطراف الإنتاج الثلاثة في هذا المجال، كون التحديات التنموية التي تواجه المنطقة العربية على صعيد البطالة وخلق فرص عمل ليست بمعزل عن القضايا السياسية ويتطلب ذلك جهوداً مكثفة لمواجهة هذه التحديات لصون الأمن والاستقرار في البلدان العربية.
ولفتت الوزيرة الكمال، إلى امتداد انعكاسات الصراع على عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، حيث تشير البيانات إلى أن حجم الأطفال العاملين بلغ نحو مليون و 500 ألف طفل قبل الأزمة، وأن تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل لدى الكثير من الأسر، أدى إلى تسرب حوالي 2 مليون طفل حسب منظمة اليونيسف للالتحاق بسوق العمل.
وأشارت إلى أنه يتوقع أن تأثيرات الأزمة قد أدت إلى اتساع حجم عمالة الأطفال في سوق العمل، وأن تكون قد سجلت أرقاماً جديدة، وهذا يعني أن ما بين مليون إلى ثلاثة مليون طفل أصبحوا خارج نطاق الحماية الاجتماعية ويتعرضون لمخاطر صحية واجتماعية وأشكال متعددة من الاستغلال، خاصة أن تزايد حجمها ودوافعها مرتبط بارتفاع معدلات الفقر والنقص في التعليم الذي تعاني منه معظم المناطق المتأثرة بالصراع، ولهذا لابد من برامج لتوسيع نطاق الحماية لتشمل عمالة الأطفال.
وأكدت سعي الحكومة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية – بيروت، إلى تنفيذ برنامج لمدة عامين لمنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر في النزاعات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع والحيلولة دون إعادة تجنيدهم، والتي برزت كظاهرة في ظل الصراع القائم وتعد واحدة من الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة العمرية من الأطفال وتشكل تحدياً للحكومة لمدى التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها دولياً لضمان حماية الطفولة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: ” كما تقوم الحكومة بتنفيذ خطة لمنع تجنيد الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتحرز الخطة تقدماً ملموساً”، وأكدت حرص الحكومة في إطار تعزيز العمل اللائق على تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة قضايا العمل والعمال خلال فترة الصراع وما بعد الصراع، باعتباره آلية ناجحة لضمان تنفيذ تشريعات العمل وضمان مصالح وحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة وما يلزم من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات سوق العمل.
*سبأ
