عبرت الحكومة اليمنية عن رفضها للتجاوزات التي صدرت عن المبعوث الأممي مارتن غريفيث وموظفي الأمم المتحدة في اليمن وممارسة أعمال تندرج ضمن سلطة الحكومة الشرعية.
وقال خالد اليماني وزير الخارجية في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحكومة اليمنية لن تسمح باستمرار الموظفين الأممين في اليمن في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة والتي ترتكب بصفة احادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية.
وحسب الشرح الذي تضمنته الرسالة فإن هذا الرفض يأتي على خلفية اجتماع التأم يوم السبت الماضي ١٦ مارس الجاري في صنعاء والذي جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الاممي الخاص بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة والتي لاتزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين وفي إشارة إلى الفقرة الثانية حول تعزيز الآلية من اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من اتفاق ستوكهولم S/2018/1134.
واعتبرت الحكومة اليمنية “هذه الممارسات غير مسؤولة”.
وأكد وزير الخارجية في رسالة أكثر صراحة أن “اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للاسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق”.
وطالب وزير الخارجية بتوضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفيثس المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز صلاحياته، وقال إن موظفي الأمم المتحدة في صنعاء لا يمكنهم أن يقوموا بعمل مثل هذا إلا بتوجيهات مباشرة من غريفيث.
وحسب الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن الحكومة تؤكد “أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل اقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها”.
نص الرسالة:
معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك.
إشارة إلى الاجتماع الذي التأم يوم السبت ١٦ مارس الجاري في صنعاء، والذي جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الاممي الخاص، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لاتزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وفي إشارة إلى الفقرة الثانية، حول تعزيز الآلية، من اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، من اتفاق ستوكهولم، S/2018/1134.
إشارة إلى ذلك، تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع، وتُذكر، في الوقت ذاته، السيد الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن إلى ما يلي:
• إن انشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الامن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران (راجع تقرير العام 2017 لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول اليمن الذي أكد أن إيران في حالة عدم امتثال لمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216).
• إن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم اعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحضر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).
• إن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية.
•إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها والمتضمن في قراريّ مجلس الأمن ٢٤٥١ (٢٠١٨) و ٢٤٥٢ (٢٠١٩)، بشكل عام، ولا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة.
* إن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للاسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق، رغم كل التنازلات التي تقدم بها فخامة الأخ عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ضمن جهودها لانجاح جهود السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بغية تحقيق التقدم المطلوب للدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
* إن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الامم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة احادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وتؤكد الحكومة اليمنية في هذا المقام للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل اقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
خالد حسين محمد اليماني وزير الخارجية
نسخة مع التحية:
– سعادة السفير فرانسوا دولاتر، المبعوث الدائم للجمهورية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن.
– سعادة السيد مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.
حرر بتاريخ 20 مارس 2019.
