أكد تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إحكام المليشيات الحوثية قبضتها الأمنية والعسكرية على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المناطق الخاضعة لها شمال اليمن.
وأوضح التقرير أن الجماعة الحوثية وسعت من سيطرتها على مؤسسات الدولة المختلفة وقلصت قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء عقب مقتل صالح.
وقال التقرير النهائي لفريق الخبراء إن قيادة المؤتمر- التي ظلت في صنعاء- «استوعبت وأرغمت على الانقياد لقيادة الحوثيين».
وأشار التقرير إلى انقسام حزب المؤتمر إلى أربع «فصائل محددة بشكل فضفاض: فصيل في صنعاء وفصيل في الرياض متحالف مع الرئيس هادي وفصيل بقيادة سلطان البركاني (الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي) أما الفصيل الرابع من حزب المؤتمر «يدور في فلك أحمد علي عبدالله صالح».
ويقيم نجل صالح في الإمارات منذ انقلاب المليشيا الحوثية والتحق به أواخر العام الماضي شقيقاه بعد ان اطلق الحوثيون سراحهم بوساطة عمانية إماراتية.
ويلتف حول أحمد علي مجموعة من قيادة الحزب فيما يشكل رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان سلطان البركاني المقيم في مصر مع مجموعة من قيادة الحزب فصيلاً قوياً ساهم في ذلك الموقف المعارض لتحالف الحزب مع الحوثيين الذي تبناه البركاني.
وتحدث التقرير عن سعي الرئيس هادي إلى توطيد نفوذه السياسي في الحزب عبر محاولاته عقد اجتماع في ديسمبر/كانون الأول الماضي للبرلمان (مجلس النواب الموالي للشرعية) في الرياض «بغية انتخاب رئيس جديد».
وبحسب التقرير فإن دعوة الرئيس لانتخاب رئيس للبرلمان إشارة واضحة لسعيه إلى توطيد نفوذه السياسي.
وكان لقاء جمع الرئيس بأعضاء مجلس النواب أواخر العام الماضي في الرياض فشل في انتخاب رئيس للمجلس بديلاً ليحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء.
ولم يصدر عن فصائل المؤتمر في الخارج أي اتهام لقيادات الحزب الموالية للحوثيين في صنعاء بالخيانة أو فك الارتباط عنها بشكل نهائي.
وكان نائب رئيس الحزب أبو راس الذي عينه الحوثيون رئيساً للمؤتمر بعد مقتل صالح أصدر قراراً بإضافة نجل صالح احمد علي ونجل أمين عام الحزب عوض عارف الزوكا عضوين في اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر.. جاء القرار بعد وصول أبناء صالح المفرج عنهم إلى الإمارات.
ولفت تقرير الخبراء إلى أن فصيل حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يمثل تحدياً محتملاً للحكومة اليمنية.
