عام 2012 كان شاهداً على ولادة العلاقات بين دولتي الإمارات وصربيا في مجالات مختلفة، لكنها أصبحت محطّ تساؤلات بعد صفقات عُقدت بين البلدين قضت بمنح الجنسيات وتطوير الأسلحة.
وزادت الشكوك بعد أن كشفت “وثائق بنما” المسرّبة طبيعة العلاقات بين ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والصربيين، الذين منحوا جنسيات للإماراتيين ومحمد دحلان (أحد أذرع بن زايد)؛ لشراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع إماراتية بأسعار زهيدة.
فصربيا دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 77.4 ألف كيلومتر مربع، وتقع جنوب شرقي القارة الأوروبية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لها حتى عام 2017، 37 مليار دولار، فضلاً عن أن دينها يفوق 60% من إجمالي الناتج المحلي (28 مليار دولار ).
وقد أصبحت هذه الدولة صاحبة علاقات مع الإمارات، حيث استثمرت الأخيرة فيها مليارات الدولارات في قطاع تطوير الأسلحة، كما مُنحت أبوظبي امتيازات لإقامة مشاريع في أحد أهم المناطق السياحية (شاطئ بحر بلغراد).
وما يزيد الشكوك أيضاً خطوة الإمارات بتقديم قرض بمليار دولار، عام 2014، للحكومة الصربية للمساهمة في سد العجز الحكومي، لكن ذلك وُضع بزاوية التغلغل الإماراتي في صربيا.
بيئة صربيا الاستثمارية
وفق تقرير وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تم تصنيف صربيا عند (BB-)، وهي درجة تدلّ على نظرة اقتصادية متشائمة.
وبالعودة إلى تقييم أهم المؤشرات المتعلّقة بمدى جاذبية صربيا للاستثمارات الأجنبية، والصادرة عن منتدى العالم الاقتصادي للعام 2017، جاءت صربيا في المرتبة 104 من أصل 137 دولة من حيث الجودة المؤسسية.
وصُنّفت كذلك في المرتبة 101 من حيث تطوّر الأسواق المالية، فضلاً عن المرتبة 124 من حيث حقوق الملكية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات المستثمرين الأجانب الرئيسة، فضلاً عن كونها تأتي في المرتبة 101 في حيث مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية والتطوّر التكنولوجي.
وهذه المراتب المتأخرة تؤكّد أن البئية الاستثمارية في صربيا تعاني من ارتفاع الضرائب، وصعوبة في الوصول إلى التمويل، فضلاً عن تعقيدات البيروقراطية التي تقيّد حركة الاستثمارات الأجنبية.
الفساد وتجارة السلاح
والمؤشرات الاستثمارية المتواضعة لصربيا تصنّفها بأنها إحدى أهم مراكز تجارة السلاح غير المشروع في أوروبا، حيث كشف تحقيق شبكة “البلقان” للصحافة الاستقصائية، عام 2016، أن دول أوروبا الشرقية -وفي مقدّمتها صربيا- صدّرت أسلحة تفوق قيمتها مليار دولار لدول الشرق الأوسط.
وهذه الدول تنقل بدورها الأسلحة إلى سوريا، التي تشهد حرباً متعدّدة الأطراف؛ بين نظام الأسد وداعميه من إيران وروسيا و”حزب الله” من طرف، والمعارضة السورية من طرف آخر.
ويقول التحقيق إنه تم نقل الآلاف من البنادق وقذائف الهاون وقاذقات الصواريخ والأسلحة المضادّة للدبابات عن طريق خطٍّ مستحدث يمتدّ من دول البلقان إلى الجزيرة العربية، وبعض الدول المجاورة لسوريا.
كما ذكر التقرير أن صربيا تُعتبر أهم مراكز الجريمة المنظّمة في أوروبا الشرقية، وهو ما يرسم علامات استفهام كثيرة حول العلاقات بينها وبين الإمارات، التي تشارك كثاني أكبر قوة ضمن التحالف العربي في اليمن، بقيادة حليفتها السعودية.
ويعتبر تفشّي الفساد أحد أهم المعضلات المزمنة التى تعاني منها صربيا، فاستناداً إلى مؤشر الفساد العالمي 2017، تصنَّف هذه الدولة على أنها دولة ذات مستوى عالٍ من الفساد، حيث جاءت في المرتبة 72 من بين 176 دولة.
ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المواطنين الصربيين يصنّفون الفساد كأكثر مشكلة تواجه بلادهم بعد البطالة والفقر.
ويأخد الفساد عدة وجوه؛ من أهمها الرشوة، التي تتجاوز حدودها المتوسّط الإقليمي؛ فالشركات الأجنبية تستغلّ هذه النقطة -خاصة مع ارتفاع مستوى تضارب المصالح داخل مؤسسات صربيا- في استخراج الموراد الطبيعة وتملّك الأراضي.
الإمارات والتوسع المشبوه
وحسب تقارير رسمية، ذكر رئيس الحكومة الصربية، في أبريل الماضي، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في صربيا بلغ 4 مليارات دولار، تتركّز في القطاع الزراعي والسياحي.
ولكن وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نُشر في أغسطس 2014، فإن الاستثمارات الإمارتية تتركّز في تجارة السلاح، والتي تُستخدم في مناطق النزاع في الشرق الأوسط في حرب بالوكالة لصالح الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وأضاف التقرير أن معظم تلك الاستثمارات “سرية وذات أهداف غير معلنة”، مؤكّداً أن ذلك “لا يتعلّق أبداً بالأرباح المادية”، فضلاً عن استخدام الإمارات علاقاتها واستراتيجيات الاستثمار في صربيا لمزاحمة النفوذ التركي في دول البلقان.
وتُزاحم الإمارات في معركة النفوذ العالمية من خلال نشر أذرعها في الدول الفقيرة، أو تلك التي تعاني مشاكل اقتصادية، فتستغلّ أبوظبي هذا الباب لتدخل منه وتتحكّم في قرارت هذه الدول كما يحدث في بعض البلدان.
*الخليج اونلاين
