كشفت دراسة حديثة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم التحالف العربي كغطاء لتحقيق أهداف أخرى خارج أهداف العمليات العسكرية التي تقودها السعودية.
وجاءت الدراسة الصادرة عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث بعنوان “النفوذ الإماراتي في اليمن.. المرتكزات والحصاد”، وقدمت خلاصة كاملة للوجود الإماراتي في اليمن وأهدافه الذي انحرف بشكل كبير عن الهدف الرئيس لعاصفة الحزم، باتجاه إسقاط الحكومة الشرعية، والتشكيك في شرعية الرئيس هادي، وتشكيل الميلشيات ودعم التمردات المسلحة ضد الحكومة كما حدث في يناير/كانون الثاني 2018 في عدن.
وجاء في الدراسة أن الإمارات ” كما استخدمت مظلة التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل التوسع في الجنوب والسيطرة على الموانئ والمطارات، فقد استخدمت مكافحة الإرهاب من أجل الهيمنة وتوسيع رقعة السيطرة لتشمل محافظات ومناطق جديدة”.
وكشفت الدراسة أن الإمارات لديها أهداف استراتيجية من خلال تسويق نفسها على أنها تكافح الإرهاب وتواجه الحوثيين المدعومين من إيران، وهو الحصول على وجود عسكري واستثماري طويل الأمد في اليمن بالذات في سقطرى وباب المندب، ومحاولة الهيمنة على نفط وغاز وموانئ ومطارات اليمن واحتكار قطاع الإنترنت والاتصالات والكهرباء.
وحددت الدراسة المرتكزات والأدوات للإمارات في اليمن بما في ذلك القوة السياسية والعسكرية ، مثل “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي تأسس بعد إقالة حلفاء لها من مناصبهم في مايو/أيار 2017 لضمان سيطرتها على حركة الشارع المطالب بالانفصال، وتشكيل ميلشيات خارج مؤسسات الدولة العسكرية مثل (الحزام الأمني والنخبة) في عدة محافظات جنوبية إلى جانب تيار المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، إضافة إلى وجود قوات لها في اليمن وقوات متعددة الجنسيات ضمن ما يعرف بقوات الحرس الوطني الإماراتي التي تتلقى أوامرها من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وحول انحراف الدور الإماراتي استشهدت الدراسة بعمليات التعذيب واستهداف المواطنين واعتقالهم من قبل القوات والميلشيات المدعومة والممولة من الإمارات بناء على معارضتهم السياسية لدور الإمارات.
وقدمت الدراسة توضيحاً لمرتكزات النفوذ الإماراتي في اليمن، التي تتيح له قدرا من الهيمنة والسلوك التدخُلّيّ، ويأتي في مقدمة ذلك مظلة التحالف العربي بقيادة السعودية ووجود عدد من القوى المحلية التي تتماهى مع الدور الإماراتي وتحمل مشاريع مناهضة لشرعية الرئيس هادي ومشروع الدولة الاتحادية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني.
واشارت الدراسة إلى حصاد الوجود الإماراتي في اليمن، وخلصت إلى أنه بقدر أن تمرد الحوثيين في الشمال أنهك مؤسسات الدولة، فإن قيام الإمارات في الجنوب بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي والميلشيات الموالية لها خارج الدولة اليمنية لتحقيق أهداف خاصة بها في الميدان، قد أضعف شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتؤكد أن الوجود الإماراتي وتفعيل أدواته تسبب في تآكل الحكومة الشرعية إلى حد أصبح مشكوك في قدرتها على إدارة المحافظات الجنوبية.
وعن احتـكار بيـع النفـط اشارت الدراسة انه : في منتصف نوفمــر/ تشرين الثــاني 2016 ،أقــال هــادي مديـر شركة النفـط الوطنيـة فـرع عـدن، المـوالي للإمــارات، عبــد الســام حميــد، عــلى خلفيــة تورطــه في توقيــع عقــد مــع شركة إماراتيــة يمنحها احتـكار واردات النفـط، وهـي الاتفاقية التــي أعلنــت الحكومــة عــن إلغائهــا.
ثــم قــام عيـدروس الزبيـدي بنفـس الطريقـة بعـد إعـلان الحكومـة السـماح باسـتيراد المشـتقات النفطيـة لكــن تشتــريها شركة النفــط وتســلم قيمتهــا بالعملــة لملحليــة في يناير/كانــون الثــاني2017 ) ولم تُقــدم أي شركة عرضــاً خــال أربعــة أشــهر حتـى حـاول عيـدروس الزبيـدي ) رئيـس المجلـس الانتقالي ومحافـظ عـدن آنذاك ( توقيـع عقـد مــع شركة إماراتيــة اتبعهــا “هــادي” بإقالتــه
في ابريل/نيســان2017 .
واوضحت الدراسة شركة النفــط اليمنيـة تعتمــد على شركة “عـرب غلـف” التابعـة لرجل الاعمال اليمنـي ” أحمـد صالح العيـسي ” وهو التاجر الوحيد الذي وافق أن يستلم من السلطة الشرعية مقابل توريد المشتقات النفطية بالعملة المحلية
