اتهم برلماني يمني الحكومة اليمنية باختراقها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية من خلال اشخاص في مناصب عليا في مؤسسات الشرعية أو من خلال الرشاوي.
وقال البرلماني شوقي القاضي في تغريدة له على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك رصدها “عدن نيوز” ان تقرير فريق خبراء الامم المتحدة كشف عن اختراق مليشيا الحوثي لمؤسسات الشرعية إما بالأشخاص واما بالرشاوي.
واضاف :”حيث تعاني الشرعية من فساد لا مثيل له في التاريخ حيث هناك معلومة بأن الأمم المتحدة “طلبَت من حكومة الشرعية أن توافيها بتقرير عن جرائم الحوثي، لكن الشرعية لم تفعل ذلك ولم تسلِّم تقريرها عن جرائم الحوثي!!”
نص التغريدة:
التقرير “الفضيحة” للأمم المتحدة:
ـ الذي وصف عبدالملك الحوثي بـ”قائد الثورة”!!
ـ ووصف مليشيا الحوثي بأنها “سُلطة الأمر الواقع”!!
ـ ووصف محاولة الجيش اليمني تحرير الحديدة بأنه “عدوان”!!
ـ خلو التقرير من جرائم وفضائع مليشيا الحوثي الكارثية!!
ـ وما خفي كان أعظم.
هذا التقرير كشف ما يلي:
1- اختراق مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية لمؤسسات الشرعية، إما بالأشخاص، وإما بالرشاوى [حيث تعاني الشرعية من فسادٍ لا مثيل له في التاريخ] حيث هناك معلومة بأن الأمم المتحدة “طلبَت من حكومة الشرعية أن توافيها بتقرير عن جرائم الحوثي، لكن الشرعية لم تفعل ذلك ولم تسلِّم تقريرها عن جرائم الحوثي”!!
فمن المسؤول عن هذا الخلل “المقصود” و”المُتعمَّد”؟!!
ـ هل هو الرئيس هادي؟!
الذي يرأس الشرعية، وعليه تقع مسؤولياتها.
ـ أم هو رئيس الوزراء بن دغر؟!
الذي يرأس وزاراتها المعنية وفي مقدمتها “الخارجية” و”حقوق الإنسان” وغيرها، وهو المسؤول المباشر عن أدائها وعملها.
2- جِدِّيَّة مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في التعامل مع المؤسسات الدولية ومنظماتها وجهود فِرَقها وناشطيها في التواصل مع الخبراء والمعنيين والمؤثِّرين، لعلمهم بأن “الأمم المتحدة” ومؤسساتها، يقودها بشر “بني آدم وليس ملائكة”! وهم يتأثرون بالاتصال والتواصل، وبمن يصل ويسبق إليهم، وبمن يجوِّد عمله معهم، وربما بمن يُكرِم ويعزم، ويُحسِن اختيار المتواصلين والمتعاملين والمفاوضين، “وضعوا تحتها عشرين خطاً” وسبعين علامة تأثُّر!!!!!!!
بينما الشرعية ومؤسساتها وفِرقها مشغولون بتعيين ذويهم وأقاربهم، وبالمكايدات فيما بينهم، وبالتملُّق والتمسُّح لمن يُكرِم ويدفع، وبجمع ما خفَّ وزنه وغلا ثمنه.
إنني أطالب:
بجلسة برلمانية لمناقشة هذا الخلل “الفضيحة والجريمة” في التقرير، ومعرفة الأسباب والمُسبِّبين، وإقالتهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم كونهم متواطئين مع مليشيا الحوثي، أو مُقصِّرين في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
شوقي ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
عضو مجلس النواب..
