تحاول حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إجبار شركة فيسبوك على كسر تشفير تطبيقها للمراسلة الخاص بها ماسنجر حتى تتمكن سلطات تطبيق القانون من الاستماع إلى المحادثات الصوتية لأحد المشتبه بهم فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي MS-13 حيث تحاول وزارة العدل الأمريكية إحياء مسألة ما إذا كان يمكن إجبار شركات التكنولوجيا على تغيير منتجاتها لتسهيل المراقبة، وذلك وفقًا لتقرير وكالة رويترز.
ويتحدث التقرير عن محاولة وضع فيسبوك في نفس الزاوية التي حاولت فيها الحكومة وضع شركة آبل في أعقاب عملية إطلاق النار في سان برناردينو San Bernadino خلال عام 2015، وتحاول منصة التواصل الإجتماعي من جهتها الالتفاف على طلبات وزارة العدل، حيث رفضت الانصياع لمثل هذا الطلب ضمن جلسات المحكمة وتنفيذ طلب المراقبة.
وطعنت فيسبوك في الطلب المقدم من قبل الوزارة ضمن مرافعات قضية التحقيق في عصابة MS-13 المرفوعة حاليًا ضمن محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، ويعتبر من غير الواضح بعد التأثير القانوني المحتمل للحكم القضائي القادم.
وقال بعض الخبراء القانونيين إنه في حال انتصار الحكومة في قضية فيسبوك ماسنجر، فإن بإمكانها تقديم حجج مماثلة لإجبار شركات التكنولوجيا الأخرى على تغيير طريقة عمل خدمات التراسل المشفرة الأخرى مثل خدمة فيسبوك الأخرى واتساب، والتي تمتلك مليار مستخدم وتتضمن وظائف الصوت والنص والفيديو.
وتحاول وكالات تطبيق القانون إجبار شركات التكنولوجيا على إعادة كتابة التعليمات البرمجية للخدمات المقدمة من قبلهم في سبيل تسهيل عملية الوصول إلى البيانات غير المشفرة، والتي سوف يكون لها تأثير كبير على تلك الشركات التي ترى نفسها كمدافعين عن الخصوصية الفردية، وظهرت مشاكل مماثلة خلال معركة قانونية في عام 2016 بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة آبل حول كسر تشفير هاتف آيفون.
وجادلت شركة آبل حينها بأن الحكومة لا يمكنها إجبارها على إنشاء باب خلفي لكسر تشفير الهاتف دون انتهاك التعديل الأول المتعلق بحق الكلام والتعبير، وعلى عكس قضية سان برناردينو، حيث أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي كسر تشفير هاتف آيفون في حوزته فإن الحكومة تسعى في هذه القضية إلى التنصت على المحادثات الصوتية الجارية من قبل شخص واحد على فيسبوك ماسنجر.
وأوضحت فيسبوك أن مكالمات ماسنجر الصوتية مشفرة وفق معيار نهاية إلى نهاية، وهذا يعني أنه لا يمكن الوصول إلى المحادثة إلا للأطراف المعنية فقط، وقالت الشركة إنه لا يمكنها الامتثال لطلب الحكومة إلا إذا أعادت كتابة التعليمات البرمجية لإزالة التشفير أو إذا ما اخترقت الهدف الحالي للحكومة، واختلف الخبراء القانونيون حول ما إذا كان من المحتمل أن تكون الحكومة قادرة على إجبار فيسبوك على الامتثال.
