حدد ارتفاع الدولار وتقييد السياسة النقدية وتوسيع المخاطر الجيوسياسية، الرابحين والخاسرين في الأسواق المالية وأسواق الأسهم، وحل قطاع التكنولوجيا والشركات الأمريكية الصغيرة وأسعار النفط في المقدمة، مع اقتراب الربع الثاني للعام الجاري من نهايته.
وجاء ارتفاع الفئات أعلاه على حساب الأداء السلبي في الدين السيادي للدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، وعملات الأسواق الناشئة وأسهمها، والأسهم الصينية، التي كان أداؤها ضعيفا، وبالنظر إلى أسهم البنوك الأمريكية، انخفضت الأسهم بنسبة 10 بالمئة عن ذروتها في يناير، مع تحول منحنى العائد في أسهم الخزينة إلى منحنى مستو باستمرار.
ووفقا لتقرير حديث أصدره بنك الكويت الوطني، فقد ظهرت مؤخرا مسألة أكثر أهمية للأسواق قد تحدد أساسا أداء الفئات في الأشهر القادمة، وهي مسار سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي، والمزيد من ارتفاع الدولار الأمريكي، فارتفاع الدولار يرفع احتمال المزيد من التراجع في الأسواق الناشئة.
ويستمر الاقتصاد الأمريكي بالتفوق أداء على نظرائه، وعلى دول ناشئة أخرى، وهو ما يسبب انحرافا في أسعار الفائدة وفي الأرقام الاقتصادية، وإذا ما استمر توسع الأساسيات الاقتصادية، فقد يحصل على الأرجح المزيد من التصحيح في الأسواق الناشئة، والعديد من الدول المتقدمة منخرطة في هذه الأسواق، فيما يخص الاستثمارات والقروض.
كما ارتفع المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى النسبة التي يستهدفها البنك المركزي والبالغة 2 بالمئة، وتبع مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي المسار ذاته نحو 2.3 بالمئة، وبلغ كلا الرقمين أعلى مستوياتهما منذ 2012، ويعتبران مشجعين للمجلس بالرغم من أن توقعات التضخم قد بقيت نوعا ما منخفضة فيما يخص معدل البطالة، وهو أمر مقلق أعرب عنه رئيس المجلس جيروم باول.
ووفقا لصحيفة “الخليج”، أفاد واضعو السياسة أنهم يتوقعون إبقاء تقييد السياسة النقدية تدريجيا، مع استمرار ارتفاع النمو السعري، ومعدل البطالة مهيّأ للمزيد من التراجع إلى ما دون هدف المجلس، ما يشير إلى ضغوط نحو ارتفاع الأجور والأسعار.
ومع فشل الدول حول العالم في تحقيق مستوى الاستقرار السعري لديها، أنجز الاقتصاد الأمريكي مهمته ببلوغ معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 بالمئة، وتقدم البيانات أعلاه المزيد من الدعم لمرحلة من التباين الاقتصادي بين أمريكا ومعظم الاقتصادات الرئيسية.
وكشفت القراءة الثالثة والأخيرة من وزارة التجارة الأمريكية، عن أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2 بالمئة، مقابل التوقع السابق البالغ 2.2 بالمئة.
ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع البيانات، إلى أضعف أداء في إنفاق المستهلك في حوالي خمس سنوات، فقد سجّلت مصروفات المستهلك 0.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بعد أن سجلت 4 بالمئة في الربع الرابع من 2017.
وإضافة إلى ذلك، من العادة أن تكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ضعيفة في السنوات الأخيرة، بسبب العوامل الموسمية التي يواجه الإحصائيون صعوبة في فصلها عن البيانات، والتي يمكن أن تكون عاملا في ذلك.
وتشير البيانات الإيجابية الأخيرة لأكبر اقتصاد في العالم، إلى أن القراءة الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول كانت مؤقتة، ويمكن أن نتوقع انتعاشا قريبا، وبالنظر إلى الأرقام المتوقعة، فإن توقع مجلس احتياط أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الآن في الربع الثاني، الذي يتغير فورا مع صدور بيانات جديدة، كان 3.8 بالمئة تقريبا يوم الأربعاء، فيما كان متوسط توقع الاقتصاديين الذين استطلعتهم بلومبيرغ 3.4 بالمئة.
ولا زال الاقتصاد الأمريكي يتفوق أداء على الدول المتقدمة حول العالم، مع تباين الأرقام الاقتصادية لصالح أمريكا، وإضافة إلى ذلك، فإن الخفض الضريبي البالغ 1.5 تريليون دولار، يعتبر مشجعا لزخم اقتصادي أسرع في الربع الثاني، ليضع بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي على مساره، نحو تحقيق النسبة البالغة 3 بالمئة، التي تستهدفها إدارة ترامب.
ومع ذلك، فإن السياسة الأمريكية “أمريكا أولا” والتصعيد الأخير في الرسوم التجارية، قد يوقفان سلاسل التوريد ويخفضان استثمار الشركات، وربما يُزيلان فوائد التحفيز المالي.
