عبر بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاسرة نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا يدين فيه انتهاكات أجهزة الأمن الإماراتي لعائلات معتقلي الرأي وأحرار الإمارات وجاء في البيان ..
تفتقد عائلات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أبنائها وبناتها من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين الذين تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة من قبل جهاز أمن الدولة وللمحاكمات الجائرة التي تنعدم فيها ضمانات المحاكمة العادلة بعد أن تجرأ البعض منهم على مخاطبة السلطات الإماراتية من أجل مجلس اتحادي منتخب بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وبعد كشف البعض الآخر لما يطال الحقوقيين من انتهاكات جسيمة نالت من أمانهم الشخصي وكرامتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية .
فمن عائلة العبدولي يقبع فردان منها داخل سجون الإمارات وهما مصعب وأمينة العبدولي بعد أن تمّت إدانتهما في 31 أكتوبر 2016 من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بسجن مصعب محمد العبدولي سبع سنوات ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة إلكترونية وسجن شقيقته أمينة مدة خمس سنوات وغرامة مالية ويشار إلى أن مصعب العبدولي متزوج وأب لطفلين، فيما شقيقته أمينة هي أم لخمسة أطفال.
ومن عائلة النجاّر نجد الأب حسين النجار المحكوم عليه ضمن القضيّة المعروفة ” إمارات 94 ” والابن أسامة النجار الذي أنهى عقوبة سجنه مدة ثلاثة سنوات بعد نشره لتغريدة على حسابه على التويتر يدافع فيها عن والده حسين النجار ويكشف فيها ما طال والده من تعذيب وإساءة معاملة ومحاكمة جائرة. وترفض سلطات الإمارات الإفراج عنه وأودعته مركزا للمناصحة دون موجب.
وتمنع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عن عائلات المعتقلين زيارة أبنائهم بعد أن تكتمت السلطات على مقرات الاعتقال التي يقاد إليها الموقوفون من الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين كما منعت عنهم مرّات حضور جلسات محاكمة أبنائهم من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
في اليوم العالمي للأسرة،
يداهم جهاز أمن الدولة محلات سكنى المدونين والمعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ويفتشون جميع غرفهم ويبعثرون محتوياتها ثمّ يعتقلونهم ويقيدونهم ويهينونهم أمام أطفالهم وهو ما يفزعهم ويتسبب لهم في أضرار نفسية وقد حصل ذلك على سبيل الذكر مع عائلة الناشط الحقوقي أحمد منصور .
كما يؤاخذ الأطفال بما ينسب لأبائهم المعتقلين من الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين فيمنعون من إكمال دراستهم في الجامعات ويطرد بعضهم من وظائفهم الخاصة ويمنعون من السفر ومن تجديد جوازاتهم الخاصة وتسحب جنسياتهم.
وتوضع أمام زوجات المعتقلين عديد العراقيل الإدارية بقصد التشفي والتنكيل بالأب والزوج المعارض والناشط الحقوقي فتتعمّد السلطات الإدارية بدولة الإمارات تعطيلهن في الحصول على الوثائق الإدارية للأبناء في حال غياب الأب واشتراط حضوره أو تقديم بطاقة هويته لمتابعة الإجراء .
في اليوم العالمي للأسرة،
تتعرّض أسر المعتقلين بشكل متعمد وممنهج إلى عديد المضايقات حين زيارتهم لأبنائهم المساجين من النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين الإصلاحيين وتترك النساء والأطفال عن عمد عند البوابة الخارجية للسجن لأكثر من ساعة تحت أشعة الشمس الحارقة كما يتمّ تفتيشهم بعدها بشكل مهين وماس بكرامتهم وتقطع الزيارات بتعلّة تعطّل الهواتف التي يتخاطب بها المساجين مع عائلاتهم من خلف حواجز بلورية في خرق لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.
كما منعت سلطات الإمارات العربية المتحدة عائلات مساجين الرأي بسجن الرزين من زيارة أبنائهم أوّل أيام عيد الفطر لسنة 2016 كما جرت العادة وكما تقرّر بالتراتيب السجنية خاصة وقد قدمت العائلات من أكثر من مكان وتجشّمت عناء التنقل لسجن الرزين وانتظرت طويلا أمام بوابة السجن. ولم تسمح سلطات السجن للعائلات بالزيارة إلاّ في خامس أيام العيد وهو ما مثّل معاملة لاإنسانية للمساجين ولعائلاتهم بحرمانهم من المعايدة واللقاء في مناسبة دينية مهمة.
في اليوم العالمي للأسرة،
تسحب سلطات الإمارات الجنسية تعسفيا ودون وجه حق من الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين ويشمل سحب الجنسية الزوجة كما يجرّد الأطفال من الجنسية بالتبعية ليجدوا أنفسهم في وضع البدون الذين لا جنسية لهم أو منعدمي الجنسية وتتولى إدارة الجنسية والإقامة بدولة الإمارات استدعاء المعنيين وتطلب منهم إحضار أوراقهم التعريفية كالهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة وغيرها ويبلغونهم أنّه تم سحب جنسيتهم ويمهلونهم بعض الوقت ليوفروا جنسية بديلة أو يتم اعتقالهم للإقامة غير الشرعية. وهو ما حصل في 7 مارس 2016 مع أبناء الشيخ محمد عبد الرزاق محمد الصديق المولود بالشارقة المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقّه في إطار القضية المعروفة ” الإمارات 94 ” وهم كل من أسماء وعمر ودعاء.
وحصل كذلك مع المواطن الإماراتي عبيد علي الكعبي في أفريل 2016 أحد شيوخ ووجهاء قبيلة بني كعب والذي أفاد باعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة واختفائه قسريا ليفرج عنه فيما بعد ولتسحب منه تعسفيا جنسيته الإماراتية وشمل إسقاط الجنسية زوجته وأطفاله بزعم خطورته على أمن الدولة وسلامتها دون محاكمة ودون دليل على ذلك.
ولم تضمن دولة الإمارات للمسحوب منه الجنسية حق اللجوء إلى القضاء والتظلم قضائيا من انتهاك الحق في الجنسية.
ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للأسر ومن أجل لمّ شمل العائلات ورفاهها:
- الإفراج فورا عن المدونين والناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
- الرجوع في قرار سحب الجنسية التعسفي والذي جعل من عائلات الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بدون جنسية وحرمهم من جميع الحقوق التي تخوّلها الجنسية الإماراتية.
- الكفّ عن التعطيلات الإدارية التي تمنع الزوجات في غياب أزواجهن من الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية لهم ولأبنائهن وتضييق أبواب الرزق عليهم
