أصدر وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، مذكرة لمدير عام مكتب الخارجية بالعاصمة عدن، بشأن ضرورة تعميد شهادات الوقائع الحيوية.
وتضمنت مذكرة وزير الداخلية، التوجيه بعدم اعتماد الخارجية لأي وثيقة تتعلق بالوقائع الحيوية مثل: ( شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، قيد الزواج، قيد الطلاق) مالم تكن معمّدة من المختصين برئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وبناء على ذلك، التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد /سند جميل محمد، ووكيل المصلحة العميد/ محمد عيدروس باهارون، والعقيد/ محمد علي عبيد مدير عام الشؤن المالية والتجهيزات بالمصلحة، بمدير عام مكتب الخارجية بالعاصمة عدن، لوضع آلية تنظّم العمل حول ذلك.
واتفق الجانبان على ضرورة عدم قبول الخارجية لشهادات الوقائع الحيوية الأربع من طالبي السفر للخارج مالم تكن معمّدة من المختصين برئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بموجب مذكرة تم رفعها من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى الخارجية تتضمن أسماء ونماذج توقيعاتهم والأختام الخاصة بذلك لمقارنتها بأي وثيقة مدنية تصل إلى الخارجية.
كما تم الاتفاق على المكاتب المعتمدة لدى رئاسة المصلحة لاعتماد الترجمة لهذه الوثائق، وتسليمها لمكتب التصديقات في مكتب الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن تعميد شهادات الوقائع الحيوية من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية كان معمولا به قبل حدوث انقلاب مليشيا الحوثي عام 2015، لضمان صحة الوثائق ومنعا للتزوير.
