منذ اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية العاصمة صنعاء 21 سبتمبر/أيلول 2014 العاصمة اليمنية، أقدمت على حجب غير مسبوق لمواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على معظم مدن اليمن ومنها صنعاء، ويجد المستخدمون صعوبة في تصفح المواقع الإخبارية أو البريد الإلكتروني.
وتسبب قطع الإنترنت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية، لا سيما الأعمال المصرفية والمالية التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية في إتمام الأعمال.
وعملت مليشيا الحوثي الانقلابية على تسخير إيرادات مؤسسة الاتصالات والإنترنت لتمويل جبهات القتال التابعة لها وإثراء جيوب قادتها ونفخ كروشهم طلية الثلاث سنوات الماضية.
وتبلغ إيرادات المؤسسة التي تجبيها المليشيا عشرات المليارات شهريا، حيث كشف المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي أن مليشيا الحوثي قامت بجباية ٩٨ مليار ريال من قطاع الاتصالات خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ وحتي يوليو ٢٠١٧م.
كما قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة بشكل شبه تام بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء مؤخرا وتسببت في اندلاع انتفاضة ضد سلطة المليشيا وغطرستها.
وشمل الحجب عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوات استبدادية جبانة لجأت إليها المليشيا للتخفيف من حدة الانتفاضة وتغييب المواطنين وخصوصا في المحافظات القابعة تحت سيطرتها عن الواقع وما يدرو فيه من حالات سخط متصاعدة ترافقها انتهاكات جسيمة ترتكبها المليشيا بحق معارضينها والمنتفضين ضدها والقابعين تحت دائرة الشك المليشاوية.
ولم تكتف مليشيا الحوثي بهذا القدر الكبير من التعتيم الإعلامي والممارسات اللصوصية لموارد الاتصالات والإنترنت؛ بل عمدت منذ اليومين الماضيين إلى رفع أسعار الإنترنت وتحويل الخدمة إلى سوق سوداء من خلال الأسعار المضاعفة ودفع المستخدمين إلى تنزيل واستخدام تطبيقات كسر الحجب والتي بدورها تستهلك الرصيد بشكل جنوني، حسب عدد من المستخدمين.
ووسط هذا الظلام وجحيم الاحتيال والنهب والتعتيم؛ تعمل حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على انتشال الشعب اليمني من وسط هذا الجحيم عبر تنفيذ مشروع عملاق هو المنقذ لكل أبناء الشعب في جميع محافطات الجمهورية.
ويتمثل هذا المشروع العملاق المنقذ في مشروع الكيبل البحري الذي يعتبر ثالث أطول كيبل بحري في العالم ويربط اليمن بثلاث قارات حول العالم هي (آسيا إفريقيا أوروبا(.
وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليون دولار بتمويل حكومي، وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد وضع حجر أساسه في العام 2013م إلا أن الأحداث التي شهدتها اليمن تسبب في توقفه وتأجيله، لتأتي حكومة الدكتور بن دغر اليوم وكلها إصرار وعزيمة على تنفيذه.
ويبلغ طول الكيبل 25 ألف كيلومتر، ويبدأ من هونج كونج ماراً بعدن وينتهي في مارسيليا، وتعد اليمن شريكا أساسيا في تقوية وإيصال الإشارة من شرق آسيا إلى أوروبا، بحسب تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وخلال زيارة تفقدية للمشروع في أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء: ” ها نحن اليوم وبعد جهود حثيثة كللت بالنجاح نقطف ثمار المشروع العملاق الذي سيحدث نقلة نوعية في الاتصالات والانترنت”.
وأضاف أن “سرعة الانترنت التي سيقدمها المشروع تفوق السرعة الحالية بأربعين ضعف، بحيث تصل سرعته 1800 جيجا بت في الثانية، وهو ما سيسهل عملية التواصل ويقدم خدمات اتصال متقدمة للمواطنين ويحفظ تكلفة الاستخدام، وتقديم سرعات عالية، وفق المستويات العالمية”.
وقال بن دغر إن هناك مشاريع استراتيجية ستنفذها الحكومة خلال المرحلة القادمة.. مشيداً بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور بن دغر حينما كانت تتعاقد مع شركة هواوي الصينية على تنفيذ المشروع، كانت مليشيا الحوثي في الوقت نفسه في صنعاء تمارس ضغوطا شديدة علي شركات الاتصالات وخصوصا شركتي ” ام تي ان ، وسبأفون ” لتجديد التراخيص التي تنتهي في نهاية هذا الشهر (ديسمبر ٢٠١٧م) حيث تطالبهم التجديد لخمسة عشر سنة قادمة مقابل دفع مبلغ قد يفوق نصف مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة.
اليوم نقف على بعد أيام قليلة عن استكمال المشروع وكسر شوكة الاحتكار المليشاوي لقطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن.
إذ صرح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بعدن عبدالباسط الفقيه، أن الحكومة الشرعية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ستنتهي من تنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة.
وأوضح الفقيه أن مشروع الكيبل البحري الذي مولته الحكومة بواقع 5 مليار ريال يمني سينتهي العمل فيه خلال أسبوعين، وأن الشركة الصينية “هواوي” ستنتهي من أعمال الربط خلال أسبوعين الأمر الذي سيمكن وزارة الاتصالات من نقل دائرة التحكم من صنعاء الى عدن.
وأكد الفقيه أن المشروع جاء بتخطيط من قبل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وأنه سيوفر مليارات الريالات خلال شهر فقط لعدن ولوزارة الاتصالات، وهذا ما ظلت تأكد عليه حكومة الدكتور بن دغر طيلة الفترة الماضية.
وقد أغاظ المشروع حكومة الانقلاب غير المعترف بها محليا ودوليا ما دفع بوزير خارجيتها هشام شرف في 9 من نوفمبر الماضي لشن هجوما إعلاميا على الحكومة الشرعية زاعما أنها تنفذ مخططا انفصاليا عبر فصل شبكة الاتصالات في اليمن بين شماله وجنوبه بحسب ادعائه.
من جهتها ردت الحكومة الشرعية ممثلة بناطقها الرسمي راجح بادي على تلك الاتهامات ووصفها بـ “الأسلوب التضليلي العقيم الذي تقفز إليه قيادات المليشيا الانقلابية، مع كل خسارة او هزيمة تتلقاها، بتوزيع الاتهامات وتزوير الوقائع، واخرها تلك المزاعم المرتبطة بفصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد”.
واستهجن بادي تلك الاتهامات موضحا في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)”أن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد، وان ما يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة “تشطيرية” تعكس حجم الفزع الذي اصابهم من فقدان احد اهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه “المجهود الحربي” للاستمرار في قتل الشعب اليمني”.
ويرى مراقبون أن مشروع الكيبل البحري سيمثل رافدا اقتصاديا وطنيا مهما للبلد كونه سيسحب بساط الاتصالات والإنترنت من هيمنة المليشيا ويوفر مليارات الريالات لصالح إعادة تبيطع الأوضاع في المحافظات المحررة وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية وتحقيق نقلة إلكترونية هائلة في اليمن على طريق بناء اليمن الاتحادي الحديث.
وسيستفيد من المشروع كل أبناء الوطن إضافة إلى الجهات التجارية والاستثمارية وسيكون الخاسر الوحيد من المشروع هي قيادة المليشيا الانقلابية حين تفقد مليارات الريالات كانت تنهبها من إيرادات مؤسسة الاتصالات والإنترنت وتستخدمها في تمويل حروبها العبثية وتشييد ثرواتها الخاصة بعيد عن احتياجات المواطن وحقوقه.
وبهذا يكون مشروع “الكيبل البحري” هو عصا الحكومة التي تشق بها طريق الوطن والمواطن نحو الأمان الإلكتروني.
