عدن نيوز – متابعات
هاجم مصدر في الحكومة اليمنية الرباعية ووصفها بأنها أداة لتمرير خطة كيري التي تضمنت حلاً خارج الأمم المتحدة ومخالف للمرجعيات.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح إن الحكومة اليمنية “ترفض أي حضور للرباعية ولا تعترف بها أصلا منذ وضعها كيري أداة لحل خارج الأمم المتحدة والمرجعيات“.
وكان ممثلون عما يعرف بالرباعية الدولية “الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات” التي أصبحت “خماسية” بعد أن أضيفت إليها دولة عمان قد عقدوا أمس الثلاثاء اجتماعاً في العاصمة البريطانية لندن بدعوة من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وحضر الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.
وأضاف المصدر الحكومي مفسراً موقف الحكومة اليمنية الرافض لحضور اجتماع الرباعية: “قبولنا بحضور اجتماع الرباعية معناه أن نقبل مسبقاً ما سينتج عنها ونحن لا نريد أن نلزم أنفسنا بذلك، نحن نتواصل مع أعضاء الرباعية وننسق معهم وإذا جاء من الرباعية خير قبلناه ونحن خارجها وإذا جاءتنا خطط مثل خطة كيري خارج المرجعيات الثلاث رفضناها كما رفضنا خطة كيري، هذا قرارنا“.
من جانبه رحب وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بأي جهد دولي يؤدي لتحقيق السلام في بلاده على أساس المرجعيات الثلاث وعبر مسار الأمم المتحدة.
وقال المخلافي في تغريدة له في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “الحكومة اليمنية ترحب بكل جهد دولي للوصول الى السلام على أساس المرجعيات الثلاث وعبر مسار الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص“.
وعلق المخلافي على اجتماع لندن بالقول: “الحكومة ليست جزءاً من أي اجتماعات عدا التي يجري الترتيب لها عبر مسار الأمم المتحدة، وتحتفظ بحقها في تقييم نتائج أي اجتماعات دولية لا تشارك فيها لتحديد موقفها قبولاً أو رفضا“.
وجدد المخلافي تأكيد الحكومة اليمنية حرصها على إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية الى كل مناطق اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها الانقلاب حسب قوله.
كما أبدا المخلافي استعداد الحكومة لتنفيذ إجراءات بناء ثقة على أساس مشاورات بييل والكويت ومقترحات المبعوث الاممي بشأن الحديدة والمرتبات كتمهيد لمشاورات على أساس المرجعيات الثلاث.
شارك في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون إلى جانب وزراء خارجية السعودية عادل الجبير، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وفي الاجتماع تلقى المشاركون إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وناقشوا الوضع السياسي والإنساني والأمني.
واتفق الوزراء حسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن هناك أزمة إنسانية عاجلة، وأن هناك مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن والسريع للسلع ولموظفي المساعدة الإنسانية الى كل أنحاء اليمن.
وناقش الوزراء سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مع ضمان حركة البضائع دون عوائق إلى اليمن وداخل أرجاء اليمن.
وأدان الوزراء بقوة الهجوم الصاروخي الذي وقع في 4 نوفمبر على الرياض، “والذي استهدف عمدا منطقة مدنية“.
وأعربوا عن تأييدهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية المشروعة. وأكد الوزراء أن إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مليشيات الحوثي إلى البلدان المجاورة يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع.
ودعا الوزراء إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب قوات الحوثيين وحلفائهم.
وفي إشارة للدور الايراني في تزويد الحوثيين بالأسلحة أكد الوزراء مجدداً أن تزويد الأسلحة للمليشيات الحوثية، والمتحالفين مع الرئيس السابق صالح، يشكل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 2216 و2231 معربين عن دعمهم القوي لجهود الأمم المتحدة للتحقيق في مصدر الصواريخ واتخاذ الإجراءات المناسبة.
