قررت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد يوم الاحد اعفاء كل من وزيرة المالية ووزير التربية من مهامهما، وتكليف وزيري “التعاون الدولي والاستثمار” و”التعليم العالي” بالقيام باعمال الوزارتين.
وتأتي إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي على خلفية تصريحات لها اعتبرت سببا في انهيار قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية بعدما أعلنت أن الحكومة تنوي تحرير الدينار خلافا لتوجه الحكومة الرسمي.
وقالت الزريبي في تصريحاتها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق، مما سيخفض قيمة الدينار، الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار، لكن البنك المركزي نفى أي خطط لخفض قيمة الدينار.
وأثارت هذه التصريحات جدلا وانتقادات واسعة في تونس، وتدخل البنك المركزي وضخ مئة مليون دولار لمواجهة الهبوط الحاد للدينار، ورفع أيضا نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25% إلى 4.75% هذا الأسبوع.
وفي ما يتعلق بوزير التربية ناجي جلول فقد سبق أن طالبت نقابات مدرسي التعليم الثانوي والأساسي بإقالته، ونظمت عدة إضرابات وهددت بمقاطعة الامتحانات الوطنية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
