ألقت قوات الأمن القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية “ح. ز. أ” بعد أيام قليلة من تعيينه في منصبه، حيث كان مطلوبًا للعدالة تنفيذًا لحكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية تتعلق بجريمة رشوة.
وجاءت عملية الضبط بعد تنسيق بين قطاع تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا والأجهزة الأمنية، حيث تم تحديد مكان اختبائه واقتياده من منزله، ليتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة قبل عرضه على النيابة العامة.
ويعود الحكم الصادر ضده إلى القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والتي اتُهم فيها بالاشتراك في قضية رشوة قبل أن يحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من التعيينات المثيرة للجدل داخل ديوان محافظة الإسكندرية، حيث سبق أن أثيرت شكوك حول تعيين مسؤولين لديهم سوابق قضائية أو اتهامات تمنعهم قانونيًا من تولي مناصب قيادية.
وتعكس هذه الواقعة حالة التخبط التي تشهدها المحافظة بسبب التغييرات المتتالية في تعيين رؤساء الأحياء والمسؤولين، والتي يقوم بها محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد دون أسباب واضحة في بعض الأحيان.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت سابقًا عن تعيين مسؤولين آخرين لديهم سوابق إدارية وقضائية، حيث تم نقل أحد المسؤولين الذين تم القبض عليهم سابقًا من قبل الرقابة الإدارية إلى مناصب قيادية جديدة رغم اتهاماته السابقة.
كما شهدت المحافظة حالات تعيينات أخرى أثارت جدلاً، منها تعيين سكرتير ديوان المحافظة في أحد الأحياء رغم اتهامه بالاستيلاء على شقق حكومية تابعة لإسكان المحافظة.
وتطرح هذه الوقائع تساؤلات حول آلية اختيار المسؤولين في المحافظة، ومدى تطبيق المعايير القانونية والإدارية في عمليات التعيين، خاصة في المناصب التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور.
