حكم جديد في حق المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية الأثرية من المتحف المصري

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قرارًا بتمديد حبس أخصائية ترميم وعدد من المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية سرقة أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من مصر القديمة.

وكان المتحف المصري بالتحرير قد أبلغ عن فقدان الأسورة الذهبية الأثرية، والتي تعود لملك مصري قديم، مما دفع إدارة المتحف إلى إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحقيقات عن تورط أخصائية ترميم تعمل بالمتحف في سرقة الأسورة يوم 9 من الشهر الجاري، مستغلة وجودها في معمل الترميم، حيث قامت بنقل القطعة الأثرية بطريقة احتيالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة اتصلت بتاجر فضيات معروف لديها في منطقة السيدة زينب، والذي قام بدوره ببيع الأسورة لصاحب ورشة ذهب في الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، ليتم بيعها مرة أخرى لعامل في مسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها ضمن مصوغات أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين، الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة، كما تم ضبط المبالغ المالية المتحصلة من بيع القطعة الأثرية.

زاهي حواس: سرقة الأثر أمر جلل ويستدعي تحقيقًا دقيقًا

علق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، على الحادث مؤكدًا أن اختفاء قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير يمثل حدثًا بالغ الخطورة، ولا يمكن التسرع في إصدار الأحكام قبل اكتمال التحقيقات.

وأضاف حواس أن المتحف المصري يضم كوادر علمية متميزة، ولم يشهد سابقًا حادثة فقدان قطعة أثرية، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار حتى تكشف التحقيقات عن المسؤولين الحقيقيين عن أي إهمال أو تلاعب.

كما وجه رسالة تطمين للعاملين بالمتحف، مؤكدًا أنهم ليسوا تحت الاتهام، وأن الحقيقة ستنكشف قريبًا، معربًا عن ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها.

أسورة الملك بسوسنس الأول.. كنز من العصر المظلم

ترجع الأسورة المسروقة للملك بسوسنس الأول، الذي حكم مصر خلال الفترة بين 1047 و1001 قبل الميلاد، وهو أحد أبرز ملوك الأسرة الحادية والعشرين.

اشتهر بسوسنس الأول بحكمه من عاصمة تانيس (صان الحجر حاليًا)، في فترة شهدت انقسامًا سياسيًا بين شمال وجنوب مصر، حيث سيطر كهنة طيبة على الصعيد بينما حكم هو الدلتا.

وقد اكتشفت مقبرته عام 1940 على يد عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه، واحتوت على كنوز أثرية نادرة، أبرزها القناع الجنائزي الذهبي الذي يعد تحفة فريدة من نوعها.

يذكر أن القضية لا تزال محل تحقيقات مكثفة من قبل النيابة والجهات الأمنية لتحديد كافة الملابسات وكشف أي متورطين إضافيين.