تثير قضية التعامل مع الكلاب والقطط الضالة التي تتسبب في أضرار صحية ومشكلات بيئية جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، حيث تؤكد الشريعة الإسلامية على ضرورة الحفاظ على حقوق المخلوقات جميعاً، بما في ذلك الحيوانات.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن إيذاء الحيوانات أو قتلها دون مبرر شرعي يُعد من المحظورات الشرعية، لكنها أشارت إلى استثناء مهم في حالات الضرورة القصوى، عندما تشكل هذه الحيوانات خطراً حقيقياً على صحة الإنسان أو سلامته.
وأضافت أن الإجراء الأولي الواجب اتباعه هو توجيه النصح للمسؤولين عن إيواء هذه الحيوانات بتخصيص مكان مناسب بعيد عن الأماكن العامة، مع ضرورة الالتزام بمعايير النظافة والصحة.
وفي حال عدم الاستجابة للحلول الودية، نصحت دار الإفتاء باللجوء إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المنظمة، مؤكدة أن التخلص من الحيوانات الضارة يجب أن يكون بالطرق الإنسانية التي تحفظ المشاعر الإنسانية ولا تسبب معاناة غير ضرورية للحيوانات.
واختتمت دار الإفتاء بتأكيد مبدأ “الضرورة تقدر بقدرها”، مشيرة إلى أن الإسلام يحث على التأني في اتخاذ القرارات المتعلقة بإزالة الضرر، مع مراعاة جميع الخيارات المتاحة قبل اللجوء إلى الحلول النهائية.
