أعادت المقاومة الوطنية التأكيد على التزامها الثابت بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في اتخاذ القرارات، معتبرة ذلك الخيار الاستراتيجي الوحيد للحفاظ على تماسك الصف الوطني وتعزيز العمل المشترك بين جميع المكونات السياسية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للمقاومة أن الشراكة السياسية القائمة على التوافق الوطني تشكل الحامي الحقيقي للمؤسسات الوطنية، وضمانة لتفعيل أدوارها بشكل يلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.
وحذر البيان من مغبة الاستمرار في الممارسات الأحادية التي تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق الفجوات بين الأطراف السياسية.
ودعا المكتب السياسي مجلس القيادة الرئاسي إلى مراجعة سياساته الحالية والالتزام بروح الشراكة الوطنية، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها الدستورية، واستعادة الثقة في المسار السياسي العام.
وأكد البيان أن التزام المقاومة بمبدأ الشراكة ليس موقفًا مؤقتًا أو تكتيكيًا، بل التزام وطني أصيل يهدف إلى صون وحدة الصف الوطني وحماية البلاد من المخاطر والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الحرجة.
