أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تصريحات مثيرة للجدل، كشفت عن نوايا بلاده لاستعادة نفوذها التاريخي على البحر الأحمر، في الوقت الذي يؤكد فيه أن ملف سد النهضة لن يكون آخر مشروعاتها على نهر النيل.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية من موقع السد العملاق، حيث شدد على أن “الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، معتبرًا أن اكتمال سد النهضة يمثل بداية مرحلة استراتيجية جديدة تعزز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية.
وأعلن آبي أحمد عن خطط طموحة لبناء المزيد من السدود العملاقة على النيل خلال السنوات الـ15 المقبلة، في خطوة من المتوقع أن تعمّق التوترات مع مصر والسودان. ودافع عن هذه المشروعات بقوله إن “الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة”، مشيرًا إلى أنها ستسهم في التنمية وتوليد الطاقة النظيفة لصالح المنطقة بأكملها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات متكررة من القاهرة والخرتوم بشأن “النهج الأحادي” الذي تتبعه أديس أبابا في إدارة ملف السد، والذي تعتبره الدولتان تهديدًا مباشرًا لأمنهما المائي، خاصة في فترات الجفاف. وأثارت الخطوة مخاوف إقليمية ودولية بشأن مستقبل الأمن المائي في حوض النيل الشرقي، وسط تساؤلات حول إمكانية تصاعد الصراع الدبلوماسي أو حتى الأمني بين الأطراف المعنية.
كما أعاد آبي أحمد التأكيد على تطلعات بلاده للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، ووصف ذلك بأنه “حاجة ماسة” يمكن تحقيقها من خلال الحوار السلمي والترتيبات المالية مع الدول المجاورة. وكانت هذه المساعي قد فجرت أزمة حادة في القرن الإفريقي العام الماضي، بعد توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري، ما أثار غضب حكومة الصومال الفيدرالية ودول المنطقة، بما فيها مصر وجيبوتي وإريتريا.
وقد عقدت مصر والصومال وإريتريا سلسلة من القمم الثلاثية ولقاءات على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدة في بيانات مشتركة على “ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه”. وتعتبر القاهرة أي وجود عسكري مستدام لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر “خطًا أحمر”، في وقت تبحث فيه أديس أبابا عن طرق لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال الوصول إلى الموانئ البحرية.
