أصدرت المحاكم الفرنسية سبع مذكرات توقيف دولية في أغسطس/آب الماضي بحق عدد من المسؤولين السوريين السابقين، على خلفية اتهامات تتعلق بحادثة استهدفت صحفيين أجانب قبل أكثر من عقد.
وجاءت هذه الخطوة القضائية بعد تحقيق طويل في حادثة وقعت في 22 فبراير/شباط 2012، عندما تعرّض مبنى في مدينة حمص لقصف أدى إلى مقتل صحفيين وإصابة آخرين.
وتضمنت قائمة المطلوبين للعدالة الفرنسية الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى جانب شقيقه ماهر الأسد الذي كان يشغل منصب قائد الفرقة الرابعة المدرعة، ورئيس الاستخبارات السابق علي مملوك، ورئيس الأركان السابق علي أيوب.
وأسفر الهجوم عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، بينما أصيب كل من المراسلة الفرنسية إديث بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهم السوري وائل العمر.
وأكدت منظمات حقوقية أن القصف الذي استهدف المبنى الذي كان يستخدمه الصحفيون مركزاً غير رسمي لتغطية الأحداث، جاء متعمداً لاستهداف الإعلاميين ومنعهم من نقل ما يحدث في المدينة المحاصرة.
وأشارت المحامية كليمنس بيكتارت، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إلى أن هذه المذكرات تمثل خطوة مهمة نحو محاكمة المتهمين في فرنسا بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن بشار الأسد غادر سوريا إلى روسيا مع عائلته بعد سقوط نظامه نهاية عام 2024، فيما تواصل المحاكم الفرنسية متابعة القضية التي تعتبر من أبرز الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأزمة السورية.
