في تطور لافت، شهد قطاع الصيدلة في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في أعداد الكوادر الوطنية العاملة به خلال السنوات الأربع الماضية.
كشف مصدر مطلع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين السعوديين بالقطاع الصيدلاني، حيث قفز العدد من 4 آلاف موظف عام 2020 إلى 12 ألف موظف بنهاية عام 2024.
جاء هذا النمو الكبير في إطار سياسة توطين الوظائف التي انطلقت عام 2020، بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وتماشياً مع هذه السياسة، أعلنت الوزارة مؤخراً عن قرار جديد لرفع نسب التوطين في مختلف أنشطة القطاع الصيدلاني، حيث حددت النسب المستهدفة بـ35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% للصيدليات بالمستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن عملية التوطين تشمل أكثر من 20 مهنة مختلفة ضمن قطاع الصيدلة، مع التركيز على معايير دقيقة تحدد نسبة التوطين بناءً على عوامل متعددة أبرزها أعداد الخريجين واحتياجات السوق المحلية.
ويخضع المرشحون للتوظيف في هذا القطاع لاشتراطات مهنية صارمة، أبرزها الحصول على رخص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كشرط أساسي للقبول.
