أيّد مجلس قضاء الجزائر حكمًا سابقًا يقضي بسجن الباحث في التاريخ الدكتور محمد الأمين بلغيث لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إعادة النظر في القضية خلال جلسة الاستئناف، والتي تتعلق بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا حول الهوية الأمازيغية بثتها قناة إماراتية.
وأفاد المحامي توفيق هيشور، أحد أعضاء فريق الدفاع عن بلغيث، بأن المحكمة عدلت العقوبة لتصبح ثلاث سنوات سجنًا نافذًا وسنتين موقوفة النفاذ، بعد أن كان الحكم الابتدائي يقضي بخمس سنوات سجنًا نافذًا.
وكان بعض المحامين المعنيين بالقضية قد عبروا عن تفاؤلهم بإمكانية الإفراج عن بلغيث خلال مرحلة الاستئناف، إلا أن تأييد الحكم دفعهم إلى استكمال الإجراءات القانونية المتبقية، بما في ذلك طلب الإفراج المشروط أو التماس العفو الرئاسي الذي يبقى قراره بيد رئيس الجمهورية.
يُذكر أن محكمة الدار البيضاء الابتدائية في الجزائر العاصمة كانت قد أصدرت الحكم الأولي في الثالث من يوليو الماضي، بإدانة بلغيث بتهم تتعلق بـ”نشر خطاب الكراهية” و”المساس بالوحدة الوطنية”، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة التي طالبت في البداية بسبع سنوات سجنًا نافذًا.
وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والإعلامية منذ بدايتها، خاصة بعد توقيف بلغيث واحتجازه مؤقتًا، حيث تدخل نواب في البرلمان للمطالبة بالإفراج عنه، مستندين إلى كونه “باحثًا في التاريخ الوطني” و”ابن شهيد”.
ومن جانبه، دافع بلغيث عن نفسه خلال التحقيقات، مؤكدًا أن تصريحاته تعرضت للتلاعب عبر المونتاج في قناة “سكاي نيوز عربية”، مشيرًا إلى أن الحوار الذي أجراه مع الصحفية نُشر بشكل مجتزأ، مما أخرج كلامه عن سياقه. ونقلت صحيفة “النهار” عنه قوله إن القناة حذفت أجزاءً من حديثه حول الأمازيغية لأغراض معينة، مبررًا إجاباته بأنها استندت إلى مراجع تاريخية قديمة.
كما أوضح بلغيث أن استخدامه مصطلح “الحركى” (المتعاونون مع فرنسا خلال الاستعمار) كان موجهاً لفئة محددة وليس لكل الجزائريين في فرنسا، مؤكدًا أن تصريحاته لم تكن تحريضية.
وكان الجدل قد اندلع مطلع مارس الماضي بعد بث الحوار الذي تحدث فيه بلغيث عن الأمازيغية واصفًا إياها بـ”المشروع الأيديولوجي الفرنسي-الصهيوني”، وهو ما أثار غضبًا واسعًا وتُهمًا بانتهاك الدستور الذي يعترف بالأمازيغية كأحد مكونات الهوية الوطنية.
وتصاعدت حدة الانتقادات تجاه بلغيث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن تصريحاته تحريضية، في حين اتهم التلفزيون الرسمي الجزائري قناة “سكاي نيوز عربية” بإثارة الفتنة، مما أضاف بعدًا دبلوماسيًا جديدًا للخلاف بين الجزائر والإمارات.
