نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية اليمنية، صحة ما تردد حول فرض رسوم باهظة مقابل المصادقة على الوثائق والتوكيلات في قنصليات اليمن بالخارج، خاصةً في القاهرة.
وأكد المصدر أن الرسوم محددة بقرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، وأن أي مخالفة تقع على عاتق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المسؤولة عن تحصيل الرسوم في السفارات والقنصليات.
وشددت وزارة المالية على التزامها بالقوانين واللوائح النافذة، موضحةً عدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين. وذلك تأكيداً على حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتجنب أي أعباء مالية غير مبررة على المغتربين اليمنيين.
على صعيد متصل، طالب الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، بإعادة تقييم الرسوم القنصلية، مشيراً إلى ارتفاعها بشكل كبير، خاصة في سفارة اليمن بالقاهرة حيث تصل إلى 200 دولار لتوكيل تجاري واحد.
ووصف الاتحاد هذا المبلغ بـ”الباهظ” وغير متناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة لليمنيين في مصر.
وأوضح مصدر بوزارة المالية أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم القنصلية في الخارج، وأن أي مخالفات في هذا الشأن تقع ضمن اختصاصها. وذلك باعتبارها الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م.
