شهدت جزيرة سقطرى تطوراً مثيراً للجدل، حيث قامت قوات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بترحيل عشرات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.
هذه العملية، التي وصفتها مصادر محلية بأنها “تعسفية”، جاءت بعد تحذير سابق من محافظ سقطرى الموالي للانتقالي.
واستهدفت الحملة بائعي القات بشكل رئيسي، إلا أن اللافت هو تجاهل قوات الانتقالي للموردين الرئيسيين من السكان المحليين.
وقد تم اقتياد المواطنين بالقوة من محلاتهم إلى الميناء، دون توجيه تهم رسمية أو أوامر قضائية من النيابة.
في غضون ذلك، استمرت عمليات تهريب القات داخل الجزيرة دون أي تدخل يذكر من قبل القوات المعنية.، هذا التناقض أثار جدلاً واسعاً، خاصة مع التركيز على أبناء المحافظات الشمالية، بينما تم إغفال تجار القات المحليين.
وأجبرت قوات المجلس الانتقالي، المدعومة إماراتياً، المرحلين على مغادرة سقطرى دون تمكينهم من ترتيب أمور أسرهم.
وقد اتسمت الحملة بسياسة انتقائية واضحة، حيث اقتصرت على مناطق محددة، مع تجاهل واضح للبائعين المحليين الذين يتلقون تسهيلات ملحوظة من نقاط التفتيش الأمنية.
كما رافقت الحملة عملية تشميع للمحلات التجارية.
