في جلسة ثانية من محاكمة تاريخية تتعلق بمكافحة الاحتكار، رفض مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لشركة ميتا، الكشف عن الأسباب التي دفعته لشراء تطبيقات إنستغرام وواتساب، وسط محاولات من المدعين استجوابه حول نواياه ومدى استهدافه للمنافسين.
أوضح زوكربيرغ أن تطوير تطبيقات جديدة يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الشركة حاولت إنشاء العديد من التطبيقات على مر السنين، ولكن معظمها لم ينجح، دون أن يجيب بشكل مباشر عن سبب محاولة شراء إنستغرام في عام 2012، وفقًا للوثائق المعروضة.
وفي سياق شهادته، أشار إلى أن عملية الشراء كانت جزءًا من استراتيجيات العمل المعتادة، وأنه كان يعتقد أن إنستغرام كان يتفوق على تطبيقات أخرى، لذلك قرر شراؤه بدلاً من تطوير بديل داخلي، معبرًا عن اعتقاده أن القرار كان بناءً على تقييم تجاري عادي.
وتعد شهادة زوكربيرغ مركزية في القضية التي تُعقد في محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن، حيث يواجه اتهامات باستخدام استراتيجية “اشترِ أو اقبر” لقتل المنافسين، عبر الاستحواذ على شركات ناشئة مثل إنستغرام وواتساب، اللتين استحوذت عليهما ميتا مقابل مليار دولار و19 مليار دولار على التوالي، في عامي 2012 و2014.
وفيما يخص القضية، تشير الادعاءات إلى أن عمليات الاستحواذ تعكس محاولة ميتا تعزيز نفوذها، مما أدى إلى تقليل خيارات التواصل الاجتماعي للمستهلكين وإقصاء المنافسين، وهو ما تنفيه شركة ميتا، مؤكدة أن السوق يشهد منافسة قوية من منصات مثل تيك توك.
وفي الوقت ذاته، حاول المدعون من خلال استجواب داخلي للمسؤولين التنفيذيين، استعراض مخاوف زوكربيرغ قبل عمليات الشراء، بما في ذلك رسائل إلكترونية تعود إلى سنوات سابقة، أظهرت أن المدير التنفيذي كان يشعر بالقلق من تهديدات المنافسة على الهواتف المحمولة، وأنه كان يفكر في إمكانية تفكيك الشركة إذا زادت الضغوط التنظيمية.
كما أشار زوكربيرغ في شهادته إلى أن شراء إنستغرام كان قرارًا تجاريًا، وأن الشركة كانت توازن بين تطوير المنتجات داخليًا أو شرائها من الخارج، مؤكدًا أن الأمر كان يتبع تقييمًا تجاريًا طبيعياً، وأنه رأى أن إنستغرام كان يتفوق في ذلك المجال.
ويأتي هذا النزاع في إطار حملة أوسع من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية لمواجهة نفوذ أكبر شركات التكنولوجيا، حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى ضد شركات أخرى مثل أمازون، وغوغل، وآبل، بهدف تقليل احتكار السوق وضمان المنافسة العادلة.
