أكد رئيس مركز “أبعاد” للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، أن الدفاع عن البرلماني اليمني حميد الأحمر من العقوبات الأمريكية أصبح مسؤولية الحكومة اليمنية، نظرًا لكونه عضوًا في البرلمان وداعمًا للشرعية اليمنية.
وأوضح محمد في منشور على منصة إكس، أن الأسباب التي بُنيت عليها الاتهامات ضد الأحمر غير منطقية، وتتطابق وجهات نظره كمواطن يمني مع توجهات الدولة اليمنية الثابتة في دعم المقاومة الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن دعم الأحمر للقضية الفلسطينية يتم من خلال منظمات مدنية مثل رابطة برلمانيون لأجل القدس ومؤسسة القدس، وليس عسكريًا، مؤكدًا على ضرورة استشارة محامين دوليين والتحقق من المعلومات التي قد تكون تعرضت للتلفيق من قبل خصوم سياسيين أو توجهات دول في إطار التنافس والاستقطاب في اليمن والمنطقة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الإثنين إدراج البرلماني اليمني حميد الأحمر في قائمة العقوبات، إلى جانب تسع شركات تابعة له.
