كشف تقرير حديث صادر عن مركز المخا للدراسات عن حاجة ملحة لتقديم دعم مالي وتقني لتعزيز القطاع الزراعي في محافظة أبين، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها نتيجة لتغير المناخ والصراعات المسلحة.
وأبرز التقرير ضرورة وضع استراتيجيات فعّالة تهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة ومعالجة التدهور الذي لحق بالمساحات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة حكمت عبود، معدّة التقرير، أن ضعف الموارد المالية والتقنية لدى الإدارات الحكومية في المحافظة أدى إلى قصور مؤسسي وفشل في التخطيط وإدارة الأزمات الزراعية بفعالية.
كما نوّه التقرير إلى غياب قاعدة بيانات شاملة عن القطاع الزراعي، وعدم توفر آليات إنذار مبكر ونظم طوارئ للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات والجفاف.
وذكر التقرير أن النزاعات المسلحة تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية للزراعة، بما في ذلك السدود وقنوات الري، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمباني الحكومية وتلف الوثائق والإحصاءات الزراعية.
كما أشار إلى أن حفر الآبار بشكل عشوائي في منطقة الدلتا أدى إلى استنزاف كبير للمياه الجوفية، في حين أدى الزحف العمراني إلى تقليص الأراضي الزراعية بشكل كبير.
وأكد التقرير على أهمية تفعيل دور المكاتب الحكومية في جمع ورصد البيانات الرقمية الخاصة بالقطاع الزراعي، وتطبيق القوانين بصرامة على المخالفين.
كما دعا إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية والدولية في القطاع، مع التأكيد على ضرورة عدم استخدام الأراضي الزراعية كمواقع للعمليات العسكرية، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب لضمان سلامة تلك المناطق.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://mokhacenter.org/?p=8060