أصدر المجلس الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي قراران جمهوريان شملا عدة تعيينات وتغييرات بشأن إعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.
حيث صدر اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء
وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا.
تعيين القاضي قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
تعيين الدكتور علي عبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى
تعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
تعيين القاضي صباح احمد صالح العلواني عضوا عضوا في مجلس القضاء الأعلى
تعيين القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الأعلى
وتعيين القاضي محمد علي ابكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الاعلى
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠٢٢م ، قضت المادة الاولى منه بتعيين المناصب قرين كل اسم القضاة التالية اسمائهم.
القاضي سهل محمد حمزة ناصر نائبا لرئيس المحكمة العليا.
القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان نائبا لرئيس المحكمة العليا.
القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضوا في المحكمة العليا.
القاضي شفيق احمد محمد عضوا في المحكمة العليا.
القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضوا في المحكمة العليا.
القاضي محمد مهدي ناصر العولقي عضوا في المحكمة العليا.
القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الاول في الجمهورية .
القاضي نبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة.
القاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم .
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
