خلصت دراسة بحثية، إلى أن نجاح مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يتوقف على جملة من العوامل، على رأسها دمج وتوحيد القوات العسكرية تحت قيادته الحكومة الشرعية.
وحذرت الدراسة التي أعدها مركز أبعاد للدراسات والبحوث، من أن استمرار التراخي في التشكيلات العسكرية سيفضي باليمن إلى دورات اقتتال جديدة.
وأشارت الدراسة إلى القصور الذي شاب عملية دمج القوات العسكرية في اليمن في اطار اتفاق الوحدة، واستخدامها لاحقا من قبل الأطراف المشاركة في جولة الصراع التي كادت أن تقضي على الوحدة المحققة عام 1990 بين شطري البلد.
وأكدت أن عملية أعادة هيكلة القوات المسلحة في أطار تنفيذ المبادرة الخليجية، لم تستكمل.
وفي ديسمبر 2012 أصدر الرئيس هادي قرار بإعادة تشكيل القوات المسلحة وتوزيع مهامها على سبع مناطق عسكرية وفي أطار أربع تشكيلات نخبوية هي الجوية والبحرية والبرية وخفر السواحل.
وذكرت الدراسة أن عملية هيكلة الجيش وما كان يعرف بالفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري لم تستكمل بشكل كامل، مؤكدة أن ذلك أحدث فراغ وساعد الحوثيين في سيطرتهم على العاصمة صنعاء والمدن، مستغلين حالة الضعف السياسي والعسكري لدى السلطة في المرحلة الانتقالية.
ولفتت الدراسة إلى اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في نوفمبر 2019 لإنهاء الانقسام في القوات المسلحة بين القوى المناهضة للحوثيين، مؤكدة أن الاتفاق لم يستكمل تنفيذ بنوده المتعلقة بالأمن والتشكيلات العسكرية وتوحيد قرارها تحت قيادتي الدفاع والداخلية.
وشددت على أهمية توحيد القوات العسكرية المنضوية تحت قيادة ومكونات المجلس، ودمجها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وقالت إن ذلك “يمثل السبيل الوحيد لتجنيب العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشرقية والجنوبية دورات عنف جديدة”.
وأكدت أن عدم دمج وتوحيد تلك القوات، سيكون سببا في دورة احتراب جديدة، ستعمق حالة عدم الاستقرار في اليمن، وتزيد معاناة الشعب اليمني المنهك أصلا من 8 سنوات من الصراع.
وأوصت الدراسة صانعي السياسات، في السعودية والأمارات بتحمل مسؤوليتهم “بعدم القبول بانقسام السلاح في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وتوظيف ما تمتلكاه من نفوذ وتأثير لدى مختلف الأطراف للدفع باستكمال توحيد وحدات الجيش والأمن، وتذليل التحديات التي قد تحول دون ذلك”.
