أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة ادارج كيانات وأعضاء في شبكة من الشركات الإيرانية قدموا دعماً حاسماً لبرامج الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها “إن الحرس الثوري الإيراني استخدم الطائرات المسيّرة القاتلة من خلال الجماعات المدعومة من إيران ، بما في ذلك حزب الله وحماس وكتائب حزب الله والحوثيين وإثيوبيا، لتهدد زعزعة استقرار المنطقة، إضافةً إلى استخدام الطائرات بدون طيار في الهجمات على الشحن الدولي وعلى القوات الأمريكية”.
واضاف البيان ” ان نشر إيران للطائرات المسيّرة في المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين، وأن القوات الإيرانية، كانت مسؤولة عن العديد من الهجمات البارزة ضد الشحن الدولي على مدى السنوات القليلة الماضية ، بما في ذلك حادثان سابقان هذا العام وحده، وفي عام 2019 ، تم إدانة الضربات الإيرانية التي استهدفت ست ناقلات ، بما في ذلك العملية التي دبرها الحرس الثوري الإيراني في مايو 2019، والتي أسفرت عن إلحاق أضرار بسفن سعودية وإماراتية ونرويجية”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات شملت: قائد قيادة الطائرات المسيّرة التابعة لقوة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني سعيد اغاجاني، الذي نظمت القيادة تحت مسؤوليته هجوم 29 يوليو 2021 على سفينة الشحن التجارية قبالة سواحل عمان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، إضافة إلى وقوفه وراء هجوم بطائرة مسيّر على مصفاة نفط سعودية في عام 2019، وشركة “كيميا بارت سيفان” – مقرها إيران – لمشاركتها في برنامج تطوير الطائرات المسيّرة، حيث قدّم مسؤولو الشركة، المساعدة الفنية للطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تم نقلها إلى العراق لاستخدامها في عمليات الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.
كما ضمت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، محمد إبراهيم زارغار طهراني، لقيامه بمساعدة شركة “كيميا بارت سيفان” في الحصول على مكونات لتطوير الطائرات المسيرّة من شركات خارج إيران، وكذلك شركة عبد الله محرابي، وأوجي بارفاز مادو نفار، حيث قام العميد في الحرس الثوري الإيراني عبدالله محرابي، بصفته رئيساً لمنظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإيراني، بشراء محركات الطائرات المسيّرة للمنظمة من شركة “مادو”، وهي كيان يشارك في ملكيته، وشغل منصب رئيسها.
وأكد البيان، أن وزارة الخزانة الأميركية ستواصل تحميل إيران المسؤولية عن أعمالها العنيفة وغير المسؤولة.. مشيراً الى انه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص والكيانات المُعاقبة وسيحظر على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم أو مع ممتلكاتهم المحظورة.
