تواصلت، الإثنين، لليوم الثالث الإدانات المحلية والدولية لإعدام جماعة الحوثي تسعة أشخاص رميا بالرصاص في العاصمة صنعاء، وذلك بتهمة مقتل مسؤول حوثي كبير عام 2018.
والسبت، أعدمت جماعة الحوثي 9 أشخاص بتهمة مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد، والذي لقي حتفه في أبريل/نيسان 2018، بغارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان، أطلع عليه “المشاهد”، إعدام جماعة الحوثي 9 أشخاص بينهم قاصر، مشيرًا إلى أن ثمة تقارير حول وجود اختلالات في العملية القضائية ومزاعم عن سوء المعاملة.
وقال البيان إن “الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف”.
واعتبرها “عقوبة وحشية وغير إنسانية ولا تمثل رادعا للجريمة، وتتجاهل كرامة الإنسان بشكل غير مقبول”.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في اليمن على التعاون مع فريق الخبراء البارزين للأمم المتحدة لضمان وجود عملية مناسبة وتحقيق المساءلة والعدالة للجميع.
وأدانت بريطانيا ما وصفته “الإعدام الوحشي” من قبل الحوثيين.
واعتبرت السفارة البريطانية باليمن في بيان أن “الحادثة تدل على اللامبالاة لكرامة الإنسان والتجاهل الصارخ للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وطالب البيان بمحاسبة المسؤولين عن العمل “وامتثالهم للقانون الدولي”.
بدورها أدانت فرنسا الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت في صنعاء.
وقال السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، في تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، إن بلاده ضد عقوبة الإعدام.
وأضاف “مع الأسف نرى هذه الأفعال في صنعاء”. مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري في مأرب ومناطق يمنية أخرى.
في السياق، اعتبرت الولايات المتحدة، واقعة الإعدام عملا “شائنا يجب أن يتوقف”.
وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، في بيان، إن “هذا العمل الشائن هو مثال آخر لعدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية”.
محليًا، نظم مجلس تهامة الوطني بمديرية حيس جنوبي الحديدة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية استنكارا لحادثة الإعدام.
وجدد المحتجون رفضهم لاستمرار العمل باتفاقية ستوكهولم، واعتبروا بأنها “تشجع على استمرار الانتهاكات”.
فيما أدانت منظمة سياج لحماية الطفولة أحكام الإعدامات التي وصفتها بـ “غير القانونية” بحق القاصرين.
وعبرت سياج في بيان لها أطلع عليه “المشاهد”، عن قلقها الشديد إزاء استخدام الحوثيين للمحاكم “لتنفيذ أحكام غير شرعية بغرض تصفية معارضيها”.
وأعتبر البيان أن “هذه الاعدامات قتلا خارج إطار القانون” داعيا منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل إلى التصدي لعقوبة الإعدام.
وقوبلت واقعة الإعدام بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية، إجراءات الإعدام بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
وخلال الأعوام الستة الماضية، أصدرت جماعة الحوثيين، المئات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين في الحكومة وبرلمانيين وسياسيين وصحافيين، بعد محاكمات وصفت بأنها “صورية”.
