أكدت منظمة حقوقية أن فصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صادر عنها أن قيام مليشيا الحوثي بفصل نحو 8 آلاف معلم قرار تعسفي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية.. داعية الجهات الدولية والأممية للتحرك للضغط على الجماعة المسلحة للعدول عن قرارها.
وذكرت المنظمة أن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى “المكتب التربوي” التابع لجماعة الحوثي بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.
وبينت المنظمة أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم واستبدالهم بعناصر من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا “عبدالملك الحوثي” عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.
وعبرت “سام” عن قلقها من أن قرار جماعة الحوثي الحالي قد يتبعه قرارات مماثلة قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية لا سيما وأن التقارير المحلية تؤكد على أن هدف “الحوثي” خرج عن إطار توفير الخدمات التي يحتاجها الأفراد إلى السيطرة الكاملة على كافة المرافق الأساسية الأمر الذي ينذر بخطورة وكارثة حقيقية في تمتع الأفراد بحقوقهم وخدماتهم الأساسية.. مؤكدة على أن قرار فصل المعلمين الأخير سيخلف تبعات اقتصادية خطيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن العملية التعليمية في اليمن تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي، مشيرة إلى رصدها خلال في الأعوام 2017 , 2018 , 2019 , انتهاكات جسيمة بحق التعليم، أبرزها انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة والقيود المفروضة على المعلمين.
وأوضحت أن جماعة الحوثي عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة ممن لا يدينون لها بالولاء، خاصة ممن أُجبروا على ترك منازلهم خشية الاعتقال وعينت عوضًا عنهم، عناصر تابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي لدى العدد الأكبر من الطلبة.
كما قامت الجماعة بتغيير المناهج التربوية، وزجت بالخطاب الطائفي إلى المنهج المدرسي، وفرضت ترديد شعار الصرخة الحوثية الذي دفع بالكثير من الآباء إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى مدارس لم يعد التعليم غرضها الأساسي، وبات احتمال تجنيدهم فيها وتغيير عقائدهم الدينية هو الاحتمال الأوفر حظًا.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم.
وشددت على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين من حقوقهم الكاملة والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين لا سيما مخصصات التعليم تذهب للمكان الصحيح والذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.
