أدانت المحكمة العليا تدخل نادي القضاة الجنوبي في شؤونها واختصاصاتها واعتبرته انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء.
وقالت ادارة العلاقات والاعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا في بيان إن تشكيل لجنة من قبل نادي القضاة الجنوبي لفحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الاول من العام الجاري 2021م، يعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
واضافت ادارة العلاقات والاعلام أن هذا التدخل يعد انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور التي نصت على القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً والمادة (١٥٢) من الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة ١٩٩١م وتعديلاته وعلى سبيل الخصوص المادة (١٠٩) منه والمادة (٣) من اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤م التي منحت مجلس القضاء الأعلى وحده صلاحية ادارة شؤون السلطة القضائية ومناقشة وإقرار موازناتها السنوية وحساباتها الختامية وجسدت الاستقلال المالي والإداري المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور”.
وأشار البيان، الى إن رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار كان ومازال وسيظل مطالِباً مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧- ٢٠١٨- ٢٠١٩- ٢٠٢٠- ٢٠٢١م.
وكان القاضي حمود الهتار وجه مذكرتين الى مجلس القضاء الأعلى برقم (١٧) وتاريخ ١٥ / ٣/ ٢٠٢٠م ورقم (١٤) وتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠٢١م بطلب عقد اجتماعات لمجلس القضاء لمناقشة حسابات السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأن كل منها.
كما وجه مذكرتين إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠١٨م و ٧ /٦ / ٢٠١٨م بضرورة استعانة مجلس القضاء الأعلى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات السلطة القضائية بسب عدم اكتمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز الإيجابيات وتحاشي السلبيات وتلافي جوانب القصور والنقص في التشريعات ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء”.
ولفت البيان الى أن أي عمل يشكل تدخلاً في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتاً على صلاحياته من قبل الغير يعد تدخلاً في شؤون العدالة ويعاقب عليه القانون ولو كان من منتسبي السلطة القضائية ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم.
وأهاب بالقضاة وأعضاء النيابة العامة المشكلين بالقرار عدم الاستجابة له لكي لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
كما نوه البيان الى انه اذا كان للنادي أي ملاحظات على حسابات السلطة القضائية فيمكن أن يقدمها إلى اجتماع مجلس القضاء الحالي أو القادم.
