منعت قوات الجيش في تونس رئيس وأعضاء البرلمان من الدخول الى المبنى كما طوقت أيضا مبنى الحكومة ومنعت الموظفين من دخول المبنى.
وتشهد تونس منذ ليلة أمس أحداثًا سياسية أمنية وصفها العديدون بـ”الانقلاب” على الدستور، وعادت بأذهان التونسيين إلى زمن الحكم الفردي.
وتمّ إغلاق مقرّ الحكومة، بينما يشهد مدخل مقر البرلمان مناوشات بين مؤيدين للرئيس قيس سعيّد ومناهضين لقراراته بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور؛ إضافة إلى إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على أن يتولّى سعيد رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يعيّنه بنفسه.
ووقعت إصابات في صفوف الرافضين لقرارات سعيد، فيما لا يزال رئيس البرلمان راشد الغنوشي ينتظر أمام مقرّ البرلمان مع المتظاهرين. ولا يزال مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي مجهولًا مع غياب أي تصريح رسمي عنه. وتفاوتت المعلومات بين كونه رهن الاعتقال ومغادرته قصر قرطاج إلى منزله.
كما كشفت وكالة رويترز أن سعيد كلّف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية.
ورفضت جهات تونسية عدة من أحزاب وجمعيات مدنية وأهلية قرارات الرئيس، معتبرين أنه “خرق الدستور وأوّل المادة 80”.
