فرضت بريطانيا أمس (الخميس)، عقوبات على خمسة أشخاص من دول مختلفة، من بينهم مسؤول عراقي سابق ونجل رئيس غينيا الاستوائية، وذلك في إطار سياساتها لمكافحة الفساد على مستوى العالم.
وقالت المملكة المتحدة إنها جمدت أصول الخمسة، كما فرضت عليهم حظر سفر على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة في كل من غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان، إن «الخطوة التي اتخذناها اليوم، تستهدف أفراداً ملأوا جيوبهم بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم».
وأضاف: «الفساد يستنفد ثراء دول فقيرة ويبقي الناس في براثن الفقر ويسمم منبع الديمقراطية».
وأكدت وزارة الخارجية فرض عقوبات على نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ نجل الرئيس الحالي، لتورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية.
وقالت إن أوبيانغ وإضافة إلى ترتيبه عقوداً عن طريق الفساد وطلب رشى، دفع 500 مليون دولار (425 مليون يورو) لشراء قصر في باريس وسيارات فاخرة ومجموعة من مقتنيات مايكل جاكسون، من بينها قفاز مرصع بالكريستال بقيمة 275 ألف دولار، كان نجم موسيقى البوب يرتديه في جولته الغنائية «باد» بين 1987 و1989.
وفرضت عقوبات على متعاقدَين كولمبييَن؛ هما أليكس نين صعب موران وألفارو إنريكه بوليدو فارغاس، لاستغلالهما برامج الغذاء والإسكان في فنزويلا لتوريد سلع بأسعار مضخمة. وصعب الذي يُعتقد أنه مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ويحمل جواز سفر فنزويلياً دبلوماسياً، تتهمه الولايات المتحدة بأنه مدبّر شبكة الاختلاس تلك.
واتهم في يوليو (تموز) 2019، في ميامي بغسل أموال واعتقل خلال توقف لطائرته في جمهورية الرأس الأخضر منتصف يونيو (حزيران). وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه إلى سلطاتها فيما تطالب فنزويلا بالإفراج عنه.
وردت وزارة الخارجية الفنزويلية في ساعة متأخرة الخميس، على القرار البريطاني قائلةً إن العقوبات «إجرامية» وتعكس لاأخلاقية الحكومة البريطانية التي نصبت نفسها قاضياً مفترضاً على مستوى العالم لمكافحة الفساد».
وفرضت عقوبات على رجل الأعمال كوداكواشي ريجيموند تاغويري من زيمبابوي، الذي أسهمت سلوكيات شركته «ساكوندا هولدينغز» في تدهور قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.
واستهدفت الخارجية البريطانية أيضاً العراقي نوفل حمادي السلطان بعقوبات على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة مخصصة لإعادة الإعمار ومساعدة المدنيين أثناء توليه منصب محافظ نينوى الواقعة في شمال البلاد.
والتدابير هي الثانية من نوعها بموجب نظام مكافحة الفساد البريطانية. وتأتي في أعقاب عقوبات استهدفت في أبريل (نيسان)، 22 شخصاً لضلوعهم في قضايا فساد خطيرة في روسيا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وأميركا اللاتينية.
