أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء الورشة الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بمشاركة وزارة المالية السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.
وناقشت الورشة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية التحديات وتحديد الاحتياجات التي تعنى بمهام الوزارة ومواردها الحالية بالإضافة إلى دورها المحوري في إعداد ومتابعة برنامج الحكومة في التنمية والتعافي الاقتصادي وحوكمة العمل مع المنظمات والجهات الدولية.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في الافتتاح أن الحكومة على ثقة تامة بأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية و تخفيف الأزمة الغذائية والإنسانية واحتواء تهديدات المجاعة هو المخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة بمكوناتها وأبعادها المتداخلة وتأثيراتها المختلفة على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية.
وأشار إلى أن هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك تعاون فني مباشر ونوعي من قبل أشقاء وأصدقاء اليمن وتفعيل جوانب الشراكة في التنمية بين اليمن وشركاء التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة وزيادة دعمها في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات من أجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجه اليمن و تحديات استكمال الانتقال السياسي إلى جانب التحديات التنموية.
من جانبه أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على حرص المملكة العربية السعودية على دعم الحكومة ومؤسسات الدولة وشعبها في اليمن الشقيق.
وبين أن المملكة لاتتوانى عن مساندة اليمن إنسانياً وتنموياً وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته وتحسّن معيشته اليومية.
وأوضح السفير آل جابر أن هذه الورشة ستكون بداية لأنشطة متعددة تهدف إلى رفد مسارين رئيسيين متوازيين ومتكاملين أولهما تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وبالتعاون والشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي والجهات ذات العلاقة في المملكة، وثانيها العمل مع هذه المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين وبقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على بناء رؤية إنمائية لعشر سنوات واستراتيجية لخمس سنوات للتنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي ودعم وبناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسات المالية الدولية.
