وجه أربعة أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة إلى سفيرة بلادهم لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، طالبوها فيها باستخدام صوتها والتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إدراج انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في الاجتماعات والبيانات والقرارات المتعلقة بالصراع اليمني.
ووجه الرسالة أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في مقدمتهم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، والعضو البارز في اللجنة الفرعية التي تشرف على شؤون الشرق الأوسط السيناتور تود يونغ، والعضو البارز في اللجنة الفرعية التي تشرف على حقوق الإنسان السيناتور ماركو روبيو، والسيناتور مايك كرابو.
وأعرب الأعضاء في رسالتهم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي يرتكبها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.
وقال الأعضاء الجمهوريون إن “المجتمع الدولي منذ فترة طويلة يغض الطرف عن الفظائع التي يرتكبها الحوثيون، وأدى ضعف الاهتمام الدولي هذا إلى ثقافة الإفلات من العقاب، ونتيجة لذلك، فإن الحوثيين اليوم أقل استعدادًا للتفاوض بحسن نية”.
وأشار الأعضاء إلى مواصلة الحوثيين هجومهم في مأرب، مطالبين المندوبة الأمريكية بـ “تركيز انتباه المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان، حيث من الأهمية بمكان أن يتركز الاهتمام على تصرفات الحوثيين من أجل منع أي توسع في أراضيهم التي يسيطرون عليها بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آفاق السلام في اليمن”.
وقالت الرسالة إن الحوثيين يعملون “جاهدين لتغيير نسيج المجتمع اليمني، وبصفتهم الأوصياء على الدولة اليمنية، انخرط الحوثيون في تلقين جماعي لليمنيين، حيث يشكل هذا معضلة خطيرة للغاية وطويلة الأمد للأمن الإقليمي – وهي مشكلة ستضمن بالتأكيد أن اليمن لا يزال عالقًا في دوامة من العنف والحرب والتدهور”.
وقالت الرسالة إن العديد من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قامت بتوثيق التوسع التدريجي لأسلوب حكم الحوثيين الوحشي الثيوقراطي، وللحفاظ على السلطة طور الحوثيون جهاز استخبارات قمعي، مثل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، يعمل خارج سيطرة اجهزة “الدولة” العادية ويقدم تقاريره مباشرة إلى زعيم الحركة عبد الملك الحوثي”.
وتابع الأعضاء في رسالهم أنه و”انعكاسا للنفوذ الواسع النطاق لطهران و “محور مقاومتها”، يمارس الحوثيون هذه السيطرة بشكل عنيف، مستخدمين الخوف والاضطهاد والترهيب لقمع المعارضة”.
ولفت الأعضاء إلى أنه “في عام 2018 مورس ضغط دولي كبير على التحالف الذي تقوده السعودية للمساعدة في درء هجوم وشيك على ميناء الحديدة”، مضيفين “لدينا الآن فرصة مماثلة في مأرب، حيث نأمل في منع وقوع كارثة إنسانية وشيكة في هذا المعقل الحكومي المهم استراتيجيًا من خلال تسليط الضوء على واقع حكم الحوثيين”.
وقال الأعضاء إنه “لتحقيق هذه الغاية، نطلب منك استخدام صوتك وتصويتك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إدراج انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في الاجتماعات والبيانات والقرارات المتعلقة بالصراع اليمني”.
