أفاد إفصاح تنظيمي أميركي يوم الإثنين، أن صندوق الثروة السيادي السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام، من حوالى 12.8 مليار في نهاية 2020.
فقد اشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة “كوبانج” المدعومة من مجموعة “سوفت بنك”، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في “صنكور إنرجي”، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وزاد الصندوق ملكيته في “أكتيفيجن بليزرد” إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع، ليصل بحجم انكشافه إلى 3.1 مليار دولار من 1.4 مليار.
ورفع عدد أسهمه في “إلكترونك آرتس” إلى 14.2 مليون، بما يعادل 1.9 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.
ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب للتعقيب، وهو في بؤرة الخطط السعودية لإعادة تشكيل الاقتصاد عن طريق إنشاء قطاعات جديدة، وتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط.
ويبلغ حجم الصندوق 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى 2025، ويزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك الموعد، ما سيجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وقالت راشنا أوبال، مديرة الأبحاث في “أزور ستراتيجي”، “أراد صندوق الاستثمارات العامة استغلال أجواء المراهنة على الصعود بأسواق الأسهم في الربع الأول، للقيام باستثمارات تنتهز الفرص السانحة وزيادة حجم محفظته”.
وتابعت “انسجاماً مع الجهود الداخلية لتحقيق أهداف خطة رؤية 2030، يحبذ السعوديون الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والنقل، وبخاصة النقل المتطور، والسياحة والترفيه”.
وفي أوائل العام الماضي، اشترى الصندوق السعودي بكثافة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستفيداً من تراجع الأسواق بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأظهر الإفصاح ارتفاع قيمة أكبر حيازاته من الأسهم الأميركية، حصته في “أوبر تكنولوجيز”، إلى حوالى أربعة مليارات دولار في الربع الأول، من 3.7 مليار في 31 ديسمبر (كانون الأول)، نظراً لارتفاع قيمة أسهم شركة النقل التشاركي في تلك الفترة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة من أوائل المستثمرين في “أوبر”، إذ اشترى حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في 2016، قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019 .الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.
