طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون اللبنانيون الذين جرى اعتقالهم على خلفيات الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخرا.
وذكر الموقع الرسمي لمنظمة “العفو الدولية” أن تلك الهيئات والمنظمات قد قدمت التماسا إلى رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني لتوجيه أسئلة إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل بشأن عدم تطبيق المادة 47 من القانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأوّلي، وعدم إنفاذ القانون 65/2017 الذي يجرم التعذيب.
وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، قرر الإدعاء على 35 شابا من الموقوفين وممن سبق أن أخلي سبيلهم بجرم “الإرهاب والسرقة”.
وأثار هذل التصرف غضب واستهجان المنظمات الحقوقية والرأي العام اللبناني لكونه أول اتهام من هذا النوع وبوزن تهمة الإرهاب يطال نشطاء ومتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل سنتين في 17 أكتوبر 2019، وقد يحمل دلالات على توجه جديد لدى السلطة اللبنانية في التعامل مع الموجة الاحتجاجية في البلاد.
وكانت طرابلس قد شهدت موجة احتجاجات نهاية شهر يناير الماضي، على الأوضاع المعيشية التي وصل إليها أبناء المدينة في ظل الإغلاق العام في البلاد وانعدام المساعدات الحكومية في ظل أكبر انهيار وأزمة مالية تشهدها البلاد.
وشهدت الاحتجاجات في حينها أعمال شغب وصلت إلى حد رمي قنابل المولوتوف على السرايا في طرابلس ومحاولة اقتحامها، إضافة إلى إحراق مبنى بلدية طرابلس.
“أين العدالة”؟
وقد تساءلت العريضة التي وقعتها 23 منظمة حقوقية عن سبب عدم تطبيق القانون رقم 191/2020 والذي ينص على وجوب “أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر”.
وأشارت العريضة إلى عدم تطبيق هذا القانون رغم أن أصبح نافذا منذ أربعة أشهر، لافتة إلى “ظهور مخالفات كثيرة لدى بعض الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية في ظل غياب أي رقابة فعالة على حسن سير العدالة، لناحية الأجهزة ولناحية الرقابة القضائية”.
