بقلم - عادل الشجاع
يتباكى جمال بن عمر على اليمنيين وتذكر بعد عقد من الزمن أنهم فقدوا نحو ربع مليون وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين آخرين ولذلك أخذته العاطفة على اليمنيين ودعا واشنطن لأن تروج لقرار جديد في مجلس الأمن يلغي القرار 2216، لكي يسقط عن الحوثيين الإلتزامات الدولية بعد أن أسقط عنهم صفة التمرد وأكسبهم المشروعية من خلال اتفاق السلم والشراكة، والملفت للنظر أنه أشار في مقاله إلى حزب الإصلاح وأسماه النسخة اليمنية للإخوان المسلمين مطالبا بإشراكهم إلى جانب الحوثي في التفاوض مساويا بين طرف تمرد على الشرعية وطرف آخر يشكل قلب الشرعية .
من منا لا يذكر أن بنعمر انتدب للإطفاء في اليمن فأشعل الحرائق فيها، ذهب إلى ساحة التغيير في العاصمة صنعاء بتاريخ 12 ديسمبر 2011، التقى ببعض الجرحى وقال لهم إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب مطالب الثورة وأنه يتابع بشكل دائم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التقى حينها بتوكل كرمان في خيمتها وعقد معها مؤتمرا صحفيا مشتركا وقال إن الأمم المتحدة لن تعطي حصانة لمن شارك في قتل المحتجين المطالبين بإسقاط نظام علي عبدالله صالح وقال إنه لا حصانة لأي منتهك لحقوق الإنسان ولا مساومة تسمح لأي قاتل النجاة من العقاب، واليوم يطالب واشنطن بتحصين الحوثيين الذين تسببوا في قتل مئات الآلاف من اليمنيين وتهجير وتشريد الملايين وصادروا حق الحياة وحق العيش المشترك .
سيسجل التاريخ أن جمال بنعمر أكبر نصاب في تاريخ المبعوثين الأمميين، فقد كان يضخم نجاحات هشة وضئيلة ويبسط قضايا ساخنة وملحة، ضلل الرأي العام المحلي والدولي وأوهمهم أن اليمن على وشك تحقيق تحول ديمقراطي جذري في غضون أشهر، ومثل هذه العملية تطلبت سنوات في بلدان أخرى كما قال، وهو كان يهندس لإسقاط صنعاء وتمكين الحوثيين من ذلك .
ففي الوقت الذي كان يلهي الحماس الثوري بقضية استعادة الأموال المنهوبة في الخارج والتي لم يظهر منها شيء حتى الآن، كان يصادر الإرادة الشعبية في إلغائه للشق الثاني من المبادرة الذي يتحدث عن انتخابات برلمانية ورئاسية وظل يكذب على الرأي العام الدولي في إحاطاته المتكررة بأن اليمنيين حققوا ٩٠% من المصالحة وألغى اللجنة التفسيرية ليصبح هو المفسر الوحيد وحول المبادرة الخليجية من مبادرة مزمنة إلى مبادرة إنجاز واعتبر أن ولاية الرئيس هادي مرتبطة بإنجاز المهام المنصوص عليها في نقل السلطة، وليست مرتبطة بزمن معين .
ظل بنعمر يعاقب أشخاصا ويلوح بمعاقبة كل من يفضح دوره وجعل مجلس الأمن سيفا مسلطا على كل من يطالب باستعادة القرار الوطني الذي صادره من خلال تلاعبه بالمبادرة الخليجية وتفسيرها بما يبقيه لفترة طويلة ولما مكن الحوثيين من صنعاء نسف المبادرة الخليجية ووضع بدلا عنها اتفاق السلم والشراكة حيث جاء في الديباجة أنها تستند إلى نصوص مؤتمر الحوار الوطني، وليس إلى المبادرة الخليجية، ووضع فيها بندا يخصه نص على أن “تشارك الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن في الترتيب للمرحلة المقبلة”، أراد أن يظل في اليمن ما ظلت الأزمة .
أفرغ مؤتمر الحوار الوطني من أهدافه الحقيقية وشكله على مبدأ الصراع وليس على مبدأ الحل وعمل على تمييع القضايا الجوهرية التي كان يتطلب معالجتها تكريس حوار ناجح يهيء لمرحلة جديدة في الاستقرار السياسي وأوصل البلاد إلى حالة الاحتراب وكان يمكن لليمنيين إذا وضعت لهم أسس صحيحة وسليمة أن يشكلوا تجربة تحتذي بها بلدان أخرى، لكنه حاول معالجة الأزمة اليمنية بطريقة خاطئة فقاد ذلك إلى مشكلات أكبر وما كان من وجهة نظره حلا، تحول إلى لغما موقوتا .
وبعد عقد من جريمته في حق اليمن واليمنيين يطل علينا مجددا متدخلا في الشأن اليمني ومنظرا لعصابة الحوثي الإرهابية يريد إلغاء القرار 2216، لكي ينهي الشرعية ويفسح الطريق أمام المتمردين والانقلابيين، وأمام هذا التدخل في الشأن اليمني، يجعلنا ندعو إلى رفع دعوى قضائية لمحاسبة بنعمر عما ارتكبه في حق اليمن واليمنيين وتضليله للمجتمع الدولي في إنجازات اتضح فيما بعد أنها تصب في صالح عصابة الحوثي الإرهابية، وأن هذه الإنجازات لم تكن سوى التهيئة للتمرد الحوثي وتدمير الدولة ومؤسساتها .
