طالب البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء فريق الخبراء الدوليين بمراجعة العبارات والأحكام التي تبناها في سياق مهني ومحايد وتصحيح البيانات والمعلومات الواردة في تقريره الأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده البنك المركزي عبر تقنية الإتصال المرئي مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المكلف بإعداد تقرير اليمن المقدم لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة مضامين التقرير والاستماع لوجهة نظر البنك بشأن الفقرات ذات الصلة بعملياته وإجراءاته في تنفيذ الوديعة السعودية.
وعبر فريق البنك المركزي في اللقاء عن تحفظه الكامل على الأحكام والمزاعم والتهم الجائرة، والبيانات الخاطئة التي استند إليها فريق الخبراء في تقريره.. مستعرضاً تفنيداً دقيقاً للفقرات 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112 التي وردت في متن التقرير، البند تاسعاً/ باء (السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي/ الفساد وغسل الأموال)، وكذا تفنيد الملحق رقم 28 بوثائقه المختلفة.
وأكد الفريق في ردوده على مبدأ الشراكة في تبادل البيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها، والمشاورات المستمرة، ومناقشة المسودة الأولية للتقرير قبل تقديمها لمجلس الأمن.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
واتفق الجانبان خلال الإجتماع على المضي قدماً في التعاون، وتعزيز مبدأ الشراكة، والتمسك بحيادية المنهجية المستخدمة، وإجراء مراجعة لمحتويات التقرير وتصويبها في سياق تقرير فني متكامل يقدمه البنك المركزي لفريق الخبراء وبما يضمن الحفاظ على مكانة البنك المركزي، وعدم المساس بسمعته، وتعزيز تماسك النظام المصرفي في اليمن بمكوناته المختلفة، وتمتين علاقته بالمؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية.
