نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء أي عمليات فساد وغسيل أموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018.
واستغرب البنك في بيان وصل “عدن نيوز” نسخة منه المزاعم المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م عمليات فساد وغسيل الأموال.
وقال البنك إن إجراءات تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة في 2018 كانت على مستوى عال من الشفافية والالتزام بالمعايير المصرفية واشترك في تدقيقها أطراف ومؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية لا يمكن التشكيك في نزاهتها والمزاعم حولها استندت لمعلومات مضللة.
وأوضح البنك أنه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية.. مشيرا إلى حرصه على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية.
وقال البنك المركزي أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص.
ودعا لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.. مؤكدا أن الفريق استجاب للدعوة لزيارة البنك المركزي.
وأكد البنك أنه سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.
كما أكد أنه لن يتردد في إطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.
