أدان مجلس الأمن الدولي في بيان صادر عنه التصعيد العسكري في اليمن في محافظات مأرب والحديدة وتعز وأبدى موقفه من الأحداث الحاصلة.
ودعا أعضاء مجلس الامن أطراف النزاع إلى الانخراط في آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة و تنفيذ نداء وقف إطلاق النار العالمي المفصّل في القرار 2532 لعام (2020).
وأدان الأعضاء بشدة هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكدوا التزامهم بعملية سياسية شاملة بقيادة وارادة يمنية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 لعام(2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما أكدوا مجدداً التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق الرياض كما دعوهم إلى الاجتماع بشكل عاجل برعاية مارتن غريفيث لرأب الصدع حول الإعلان المشترك.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم من التقييم الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) والذي يظهر أن 16500 شخص في اليمن يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بثلاثة أضعاف بحلول يونيو/ حزيران 2021 حتى لو ظلت مستويات المساعدة الحالية ثابتة.
ويُظهر التقييم أن 13.5 مليون شخص معرّضون لخطر المجاعة ويواجهون بالفعل انعدامًا حادًا للأمن الغذائي وقد يرتفع هذا الرقم إلى 16 مليونًا على الأقل بحلول يونيو/ حزيران 2021.
وسلّط أعضاء مجلس الأمن الضوء على فعالية ” تجنب المجاعة في اليمن” التي أقيمت في نيويورك في 10 ديسمبر/ كانون الأول والتي ركزت على الاهتمام الدولي بالبيانات الخطيرة التي ظهرت في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) وأعربوا عن قلقهم إزاء تحذير المجتمع الإنساني من أنه قد يضطر إلى وقف البرامج الانسانية بسبب نقص التمويل.
ودعوا جميع الجهات المانحة في المجتمع الدولي، بما في ذلك المانحين في المنطقة إلى الإسراع بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهّدات غير المسددة قبل نهاية العام وتقديم مساهمات مبكرة وسخية في عام 2021 لمنع الاقفال الوشيك لبرنامج الأمم المتحدة الانسانية.
وأشاروا إلى الدور المركزي للصراع المستمر والانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.
كما أشاروا إلى القرار 2511 (2020) الذي يشدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وشددوا على الحاجة إلى استمرار دعم المانحين للبيئة التشغيلية للاستجابة الإنسانية من أجل منع الخسائر الفادحة في الأرواح.
وسلط الأعضاء الضوء على التدخل المستمر في عمليات المساعدات الإنسانية والخطر الذي يشكله ذلك على حياة الأشخاص الضعفاء المحتاجين إلى المساعدة.
وشددوا على ضرورة إحراز تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص المستضعفين في جميع أنحاء اليمن.. داعين جميع الأطراف اليمنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي وموظفيهم و مرافقهم.
وأكدوا على الحاجة إلى حماية الأطفال ورحبوا بالخلاصات التي توصل إليها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن والمعني بالأطفال والنزاع المسلح في اليمن.
كما أكدوا مجدداً على ضرورة حماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف وشددوا على ضرورة قيام الأطراف بما يلزم لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.. مكررين التأكيد على ضرورة ارسال بعثة التقييم والإصلاح التابعة للأمم المتحدة بشكل طارئ الى متن الخزان العائم صافر.
