قالت مصادر حكومية خاصة، إن السلطات الألمانية اعترضت مجدداً على إعادة طرح اسم عثمان مجلي ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، المزمع إعلانها خلال الأيام القادمة.
وكشفت المصادر احتجاج السلطات الألمانية تعقيباً على رسالة سابقة، اعترضت فيها على ادراج مجلي ضمن الحكومة الجديدة حيث تتهم السلطات الألمانية الشيخ مجلي باختطاف سواح ألمان عام 2009 بمحافظة صعدة.
وكانت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية، أفادت الشهر الماضي، أن السلطات الألمانية أبلغت رئاسة الجمهورية، انزعاجها من الانباء المتداولة عن تعيين الشيخ عثمان مجلي وزيرا في الحكومة القادمة.
وأكدت المصادر أن الرئاسة اليمنية تلقت احتجاجاً رسمياً على معلومات عن حصول مجلي وزير الزراعة في الحكومة الحالية، على حقيبة وزارية، وأنها أرجعت ذلك إلى أن لدى مجلي سجلاً أسوداً في انتهاك حقوق الإنسان، وممارسة أعمال خارجة عن النظام والقانون.
وكشفت المصادر عن السلطات الألمانية نيتها ملاحقة مجلي على خلفية تنفيذه لعملية اختطاف السواح الالمان، منوهة
بتاريخ عثمان مجلي السيء في تجاوز القانون وانتهاك حقوق الإنسان، عندما كان يختطف السواح الأجانب في صعدة، ويسجن أبناء القبائل.
وأكد المصدر أن أبرز اختطاف مارسه مجلي، حينما اختطف إبان فترة حكم علي عبدالله صالح سواحاً ألمان على سيارة سوزوكي عام 2009م، وأن مجلي لم يكن يقيم للدستور والقانون أي اعتبار ويمارس كشيخ قبلي ما يحلو له وأنه فوق القانون.
وأوضح أنه كان لمجلي سجون خاصة، خارج إطار الدولة، مارس فيها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، ضد السجناء الذين لم يكونوا يرضخوا له.
