اعتبر مصدر حكومي ترشيح عثمان مجلي المشهور بانتهاك حقوق الانسان لوزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان تناقض صارخ وخدمة مجانية لمليشيا الحوثي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من له سوابق في الاختطافات وانتهاك حقوق الإنسان والسجون الخاصة، لا يمكن أن يكون يوماً قانونياً ولا مناصراً لحقوق الانسان.
ونوه بتاريخ عثمان مجلي السيء في تجاوز القانون وانتهاك حقوق الإنسان، عندما كان يختطف السواح الأجانب في صعدة، ويسجن أبناء القبائل.
وأكد المصدر أن أبرز اختطاف مارسه مجلي، حينما اختطف إبان فترة حكم علي عبدالله صالح سواحاً ألمان على سيارة سوزوكي، وأن مجلي لم يكن يقيم للدستور والقانون أي اعتبار ويمارس كشيخ قبلي ما يحلو له وأنه فوق القانون.
وأوضح أنه كان لمجلي سجون خاصة، خارج إطار الدولة، مارس فيها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، ضد السجناء الذين لم يكونوا يرضخوا له.
وذهب المصدر إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان يظهر تبرما من تصرفات مجلي ويصفها بالحمقاء وكان يطلق عليه اسم “….. الكلية”.
وكانت مصادر سياسية قد كشفت عن ضغوط كبيرة تمارسها دولة الامارات أثناء تشكيل الحكومة اليمنية وفقاً لاتفاق الرياض وذلك من أجل الإبقاء على بعض الوزراء الخاضعين لسياستها.
وأكدت المصادر، أن الامارات تصر على الإبقاء على وزير الزراعة في الحكومة الحالية عثمان مجلي في التشكيلة الحكومية الجديدة، وانها تمارس ضغوطاً هائلة من أجل ذلك على الشرعية اليمنية والأطراف السياسية وكذا على الجانب السعودي الذي يشرف على تنفيذ اتفاق الرياض.
