سلم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن اليوم الثلاثاء تقريره لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي يتضمن تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.
وقال كمال الجندوبي رئيس فريق الخبراء في كلمته لأعضاء مجلس حقوق الانسان: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب”.
وشدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع واستنتج التقرير استناداً إلى النتائج أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي فضلا عن أعضاء التحالف.
وأضاف الجندوبي أن الفريق “يشعر بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة.
ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق تشكل المساءلة عنصراً أساسياً لضمان العدالة للشعب اليمني”.
ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.
وكرر الفريق دعوته للدول أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع نظراً للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.
وكان فريق الخبراء، عقد خلال الاسابيع الماضي، اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، وذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث ومناقشة الخطوات المطلوبة.
