أدانت منظمتان دوليتان من منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الإمارات العربية المتحدة لاستئجار آلاف المرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال رفيعة المستوى وكذا عمليات قتل موجهة في الجزء الجنوبي من اليمن.
وقال المعهد الدولي لحقوق الإنسان ومؤسسة رادار للحقوق في بيانهما أثناء الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء تصاعد حالات الاغتيال في اليمن من قِبل المرتزقة”.
وأوضح البيان أن الاغتيالات تبدو وكأنها جزء من استراتيجية مدروسة لإضعاف المؤسسات السياسية والسلطة في الدولة، التي تعرضت لمزيج مدمر من حصار شبه كامل وقصف طويل وغزو من قبل السعودية والإمارات بمساعدة من الدول الأخرى التي انضمت إلى “التحالف الذي تقوده السعودية” ضد اليمن.
واشار ألى استئجار الإمارات مرتزقة أميركيين لتنفيذ عمليات اغتيال رفيعة المستوى في اليمن، وإدارة العديد من العمليات في عدن والعديد من المدن الأخرى.
لافتا إلى تشريد أكثر من 80% من السياسيين والمشرعين والعاملين في مجال الإعلام اليمنيين محلياً أو عالمياً، باحثين عن الأمان بسبب تحولهم إلى أهداف محتملة للاغتيال.
وأعاد البيان نشر ما تضمنه تحقيق مفصل تابع ل”Buzzfeed” وهي مؤسسة إخبارية عالمية مقرها في نيويورك في عام 2018.
مؤكدا ان العملية التي استهدفت قياديا في حزب الاصلاح بعدن وهو انصاف مايو والتي تم الإبلاغ عنها في ذلك الوقت ولكن لم يكن معروفا حتى الآن بأن مرتزقة أمريكيين هم من نفذوها.
واعتبر البيان أنها نقطة محورية في الحرب في اليمن، وهو صراع وحشي شهد تجويع الأطفال وقصف القرى وانتشار وباء الكوليرا بين السكان المدنيين.
موضحا أن التفجير هو أول وابل في سلسلة الاغتيالات التي لم يتم حلها والتي قتلت أكثر من عشرين من قادة الجماعة.
حسب البيان، الشركة التي استأجرت الجنود ونفذت الهجوم هي شركة سبير أوبريشن قروب Spear Operations Group، التي تأسست في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة والتي أسسها أبراهام جولان، وهي مقاول أمني إسرائيلي من المجر يتمتع بشخصية مؤثرة ويعيش خارج بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحد، وهو الشخص الذي قاد الهجوم الذي قام بها الفريق ضد مايو.
وقد صرح لـ BuzzFeed News: “كان هناك برنامج اغتيال موجه في اليمن” وأضاف: “كنت أديرها، لقد قمنا بها، وتمت المصادقة عليها من قبل الإمارات داخل التحالف”.
و لم يستجب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك شركة الشؤون العامة الأمريكية Harbour Group ، لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني متعددة طلبنا فيها تصريحاتهم.
كما أبلغت جماعات حقوق الإنسان وكالة الأمم المتحدة بأن الإمارات جندت ما يقارب 30 ألف مرتزق من أربع دول في أمريكا اللاتينية، وقد تم نشر 450 مرتزقاً منهم على الأقل في اليمن بعد أن تلقوا تدريباً على يد مدربين أميركيين.
كما أبلغت هذه الجماعات وكالة الأمم المتحدة بأن الأمارات العربية المتحدة والجماعات الممثلة لها تستغل عدم اتخاذ الأمم المتحدة لأي إجراء فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن لمواصلة جرائمها فهي على ثقة من أنها لن تعاقب أبداً.
وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن “الحق في الحياة في اليمن في خطر شديد”، مشددة على أن شعب اليمن “يحتاج أن تقدم الأمم المتحدة إجراءات فعالة وليس مجرد كلمات لطيفة، فقد طفح الكيل”.
وتم التنديد بكل من أبو ظبي والرياض مراراً لقيامهما بإدارة السجون السرية في جنوب اليمن، حيث تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك تعذيب الأسرى والاعتداء عليهم جنسياً.
كما تم اتهام المسلحين الذين تدعمهم الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر بخطف الأشخاص ونقلهم إلى السجون سيئة السمعة التي تديرها أبو ظبي في جنوب اليمن بحجة اعتقال أشخاص يشتبه في علاقتهم بعناصر مرتبطة بالقاعدة.
ويخلص البيان إلى القول أنه في أعقاب اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، يقوم البلدان بالاستعداد لتأسيس محطة استخبارات إسرائيلية على جزيرة سقطرى.
